نفى مسؤول العلاقات العامة للحرس الثوري العميد رمضان شريف، صحة ما اوردته بعض وسائل الاعلام التي نسبت عبارة (تشكیل الهلال الشیعي) الی تصریحات القائد العام للحرس اللواء محمد علي جعفري، معتبرا طرح هذا الموضوع بانه «سیناریو صهیوني - امیركي ضد الثورة الاسلامیة والشعب الایراني». وقال «ان نسب هذه العبارة الی تصریحات القائد العام للحرس الثوري، استنباط ناقص وتحریف ینم عن الخبث ازاء تحلیله لاوضاع وتطورات المنطقة واهداف ومخططات امیركا والقوی الاستكباریة ضد الثورة الاسلامیة». واضاف، ان «نظام الهیمنة والاستكبار، خصوصا الامیركیین والصهاینة، وفي سیاق اثارة التفرقة في صفوف الامة الاسلامیة والحیلولة دون المسیرة التكاملیة والمؤثرة للثورة الاسلامیة، یخططون ویتابعون منذ اعوام طویلة في اطار استراتیجیة الرهاب من الشیعة ومن ایران، سیناریو خطیرا باتهام ايران بالسعي لتشكیل الهلال الشیعي». على صعيد آخر اعلن عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية النائب الاصولي المتشدد جواد كريمي قدوسي، ان «المجلس بصدد اعداد وصياغة مشروع قرار بصفة مستعجلة جدا من قبل النواب لوقف المفاوضات النووية حتى انهاء التهديدات الأميركية»، موضحا «ان مشروع القرار يتضمن مادة واحدة، وانه وفقا لمشروع القرار هذا، ستكون الحكومة مكلفة وقف المفاوضات النووية حتى يصدر الاميركيون بيانا يعتذرون فيه من ايران وينهون تهديداتهم». وتلقى زملاء قدوسي في اللجنة البرلمانية نفسها، مشروع القرار بالدهشة والتعجب، مؤكدين انه يتعارض مع دستور البلاد الذي يعتبر وفق الفقرة واحد من المادة 110، القضية النووية بانها جزء من السياسات العامة للنظام، وان القائد الاعلى علي خامنئي هو وحده المسؤول عن استمرار او وقف المفاوضات. ورفض قدوسي الرد على سؤال لمراسل محلي عما اذا كان ايقاف المفاوضات هو من صلاحيات القائد الاعلى، لكنه اكد ان مشروع القرار جاء منسجما مع هواجس القائد الاعلى ورفضه للتهديدات الأميركية بالاحتفاظ بجميع الخيارات، ومنها العسكري، على الطاولة. وقال النائب في اللجنة نفسها مهدي دواتغري، ان «هذا المشروع يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 110 من القانون الاساسي، وان مثل هذا المشروع لن يحظى بتأييد مجلس الرقابة الدستورية»، مبينا «ان القضية النووية هي جزء من السياسات العامة للنظام وان قرار المضي بها او تعليقها هي من صلاحيات القائد الاعلى فقط، كما هو الامر بالنسبة لاعلان الحرب واعلان السلام، وليس بوسع البرلمان التصديق على القوانين التي تدعو للحرب». وأصدر 200 نائب امس، بيانا اوصوا فيه الفريق النووي الايراني المفاوض «باعتبارهم يمثلون الشعب الايراني»، بتقديم الرد المناسب على تهديدات مجموعة 5+1 والتأكيد بان ميدان المفاوضات «ليس محلا لمثل هذه الالاعيب الصبيانية». ووصف النواب لغة التهديد في العملية الديبلوماسية، بانها «ليست باكثر من مجرد صراخ ناجم عن الخوف»، مبينين «ان اميركا كانت طالبت اكثر من مرة باستئناف المفاوضات، وان لجوءها الى التهديد يعد امرا سخيفا». وطلب النواب من وزارة الخارجية، بوضعهم في مجريات خطوات المفاوضات وتقديم تقرير عن النتائج «ليتم دراستها من قبل نواب الشعب بالتزامن مع مسار المحادثات». ويبدو من بيان النواب ان مشروع القرار الذي قام بتدوينه النائب جواد كريمي قدوسي، الذي كان من اشد المدافعين عن سياسات الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، لم يلق التأييد المطلوب من قبل سائر نواب مجلس الشورى الاسلامي. من ناحيته، اكد امین مجمع تشخیص مصلحة النظام محسن رضائي، رد اعلی سؤال يتعلق بتهدیدات المسؤولین الامیركیین لايران، «ان تهدیدات وزیر الدفاع الامیركي واحیانا اسرائیل،هي اشبه ما تكون بالعواء من بعید للحصول علی تنازلات في المفاوضات النوویة، الا ان امیركا هي كالذئب الذي فقد انیابه والذي یرید الحصول علی ما یرید باثارة الضجیج والفوضی»، وقال «ان الشعب الایراني لا ینخدع بضجیج العدو، لكن لو فكروا بالقیام باجراء ما فانني اقول بثقة، بأن القوات المسلحة الایرانیة ستلقن امیركا واسرائیل درسا لن ینسیاه ابدا».