أصدرت محكمة بريمن مذكرة توقيف بحق إبراهيم ميري وهو أحد أباطرة الشبكات الإجرامية العربية في ألمانيا. قصة مثيرة وراء عودته إلى ألمانيا وسط تصاعد المخاوف والمطالبات بتشديد قانون اللجوء الألماني. لم يكن ترحيل ميري أحد أباطرة الشبكات الإجرامية العربية الناشطة في ألمانيا إلى بيروت من المهام السهلة.  فبعد سنوات من محاولات  السلطات الألمانية ترحيل ميري المسجل على أنه "بدون جنسية". نجحت عملية الترحيل. وتمّ ذلك في الـ 11 من تموز/يوليو الماضي، بعد عملية ترحيل على الطريقة الهوليودية، حيث تمت مداهمة منزله و نُقل بطائرة هيلكوبتر إلى مطار شوننفيلد في العاصمة برلين، ومنها تم ترحيله إلى بيروت. وجاء هذا الترحيل كثمرة للجهود المشتركة بين سلطات ولايتي بريمن وبرلين، كما تقول السلطات الألمانية. لكن العامل المفصلي في إتمام عملية الترحيل تمثل في الزيارة الرسمية التي قام بها وزير داخلية بريمن أندرياس غايزل إلى لبنان، حيث استطاع حسب دوائر مقربة له، من الحصول على موافقة بيروت في منحه جواز سفر لبناني. الآن  وبعد مرور 111 على ترحيله عاد إبراهيم ميري إلى ألمانيا مبررا عودته "بأنه لا يشعر بالأمان في لبنان" وأنه "مهدد بالقتل من قبل ميليشيات شيعية". ميري محظور من دخول ألمانيا لمدة سبع سنوات، فكيف وصل إلى بريمن طالبا اللجوء في ألمانيا؟ لم يكن دخول ميري إلى ألمانيا قانونيا، "وهو ما يؤكد على علاقته الوثيقة بالشبكات الإجرامية" يقول أحد المحققين لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار. إذ تمكن ميري من دخول ألمانيا متجاوزا جميع الضوابط في أوروبا. السناتور المكلف بالشؤون الداخلية لمدينة بريمن أولريش ماورر، أكد بدوره، أن السلطات الألمانية أصدرت مذكرة توقيف بحق ميري يوم الأربعاء (30 أكتوبر/تشرين الأول). وهو الآن محتجز في مقر الشرطة في مدينة بريمن، ويلتزم الصمت ولم يكشف عن كيفية وصوله إلى ألمانيا، "سوى أن الرحلة كانت شاقة جدا".  رغم انتهاك ميري حظر دخوله إلى ألمانيا، إلا أنه يتعين على المكتب الألماني للهجرة واللجوء ( BAMF) البت في طلب لجوء إبراهيم ميري. فترحيل ميري إلى لبنان مرهون بالبت بطلب لجوئه حسبما يؤكد مسؤول في المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء "في حال تم رفض طلب اللجوء، سنقوم بترحيل ميري في أقرب وقت ممكن". لكن بعض المحققين تنتابهم مخاوف من عدم البت في طلب لجوء ميري. هذا يعني أن إجراءات اللجوء سوف تستغرق وقتا طويلا، وربما سيتم الإفراج عنه، "مراقبة ميري أمر صعب للغاية، في حال أطلق سراحه، فلن نستطيع مراقبته بشكل تام" يقول أحد المحققين لموقع صحيفة"بيلد". مطالب بالحد من إمكانية إعادة التقدم بطلب لجوء! حالة ميري دفعت بعض السياسيين الألمان إلى طرح فكرة تشديد قانون اللجوء في ألمانيا، كريستوف دي فريس خبير في الشؤون السياسة الداخلية من حزب الحزب الديمقراطي المسيحي علّق بالقول "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نريد الاستمرار في منح اللجوء لمجرمين ينتهكون حظر الدخول والإقامة في ألمانيا ويدخلون بشكل غير قانوني، ما إن كنا نريد أن نتيح لهم إمكانية التقدم بطلب لجوء في ألمانيا وتقديم الحماية لهم حتى يتم البت بطلب لجوئهم" وطالب السياسي الألماني بضرورة  "الحد من إمكانية إعادة التقدم بطلب لجوء". ليندا تيوتبرغ، المتحدثة باسم شؤون الهجرة في الحزب الديمقراطي الحر أكدت أيضا على ضرورة "تطبيق القانون والإسراع في البت بطلب لجوئه". ولكن بت الـBAMF بطلب لجوئه لا يعني أن ميري لن يكون قادرا على خداع السلطات الألمانية، حسبما يرى بعض الخبراء. إبراهيم ميري يعد من أباطرة الشبكات الإجرامية العربية الناشطة في ألمانيا. وعشيرته ميري يعتقد أنها تتكون من 3000عنصرا، 1200 منهم خاضعين لمراقبة أمنية، بسبب قيامهم بجرائم تتعلق ببيع الأسلحة والدعارة والمخدرات. غالبية هؤلاء الأشخاص قدموا من لبنان في تسعينيات القرن الماضي ولا يمتلكون بالضرورة الجنسية اللبنانية، وتمّ تسجيلهم في ألمانيا دون أوراق ثبوتية من البلد الأصلي.