تطلق اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ظهر غد الثلاثاء بحضور الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأعضاء اللجنة التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2014 ،2015 خلال مؤتمر صحفي يعقد في فندق سانت ريجس الكورنيش في أبوظبي . ويبرز التقرير دور دولة الإمارات وإنجازاتها على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2014 2015 حيث إن حكومة دولة الإمارات تبنت للحد من الاتجار بالبشر استراتيجية ذات خمس ركائز تم اعتمادها في عام 2012 تتمثل في الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، العقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، ولم يقتصر الأمر بالنسبة لدولة الإمارات على الاعتراف بوجود هذه المشكلة فقط، بل إنها عملت بنشاط وجد مستمرين لتطوير الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الجريمة . ووسعت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 حملة التوعية في شأن مكافحة الاتجار بالبشر بمطارات مدن الإمارات الشمالية، إلى جانب استضافة ورش عمل توعوية لتثقيف مؤسسات القطاع الخاص حول ما يمكن اعتباره اتجاراً بالبشر وكيفية تجنب مخاطرها خلال عملية توظيف العمال، والعمل على تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع المجتمع والمنظمات الدولية، وقطعت الامارات شوطاً متقدماً في مكافحة الاتجار بالبشر، يأتي ذلك من قناعة الحكومة بأن تحديات هذه الجريمة في تطور مستمر ويجب مواجهتها بحزم . والتقرير الذي سيتم اطلاقه غداً الثلاثاء يعد جزءاً من محاولة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي .