أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير السنوي الخاص بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2021، وذلك في اجتماعها الثاني برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتناول التقرير الأنشطة التي تمت خلال هذا العام في إطار الدعائم الخمس للإستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والمتمثلة في العمل على الوقاية من الجريمة، وحماية الضحايا، وملاحقة الجناة وضمان إنزال العقوبات الرادعة عليهم فضلًا عن العمل على تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة. وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، على سعي دولة الإمارات العربية المتحدة وبصورة دؤوبة على تعزيز جهودها الوطنية في ردع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعكس تلك الجهود محليًا وإقليميًا ودوليًا، إيمانًا منها بضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية بين جميع الشركاء، وذلك لمكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما أشار معالي رئيس اللجنة إلى أن الإرادة السياسية لدولة الإمارات تولي عناية خاصة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وتعمل الجهات الوطنية المعنية على توفير كافة خدمات الرعاية اللازمة لإعادة تأهيلهم وضمان عودتهم إلى الحياة بشكل طبيعي، وذلك من خلال منظومة حماية وطنية متكاملة، كما تسعى الدولة وبكل حزم إلى ملاحقة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.وأوضح معاليه أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دأبت على إعداد هذا التقرير بشكل سنوي منذ عام 2007م حرصًا من دولة الإمارات العربية المتحدة على إبراز مبدأ الشفافية والتزاماً به لعكس الجهود التي تقوم بها في هذا المجال في سبيل صون كرامة الإنسان.وتضمن التقرير العديد من الجهود أهمها ما شهدته البنية التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام من إصلاحات محورية ذات الصلة بمكافحة الجريمة أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي نص صراحة على تجريم أعمال السخرة ووضع نظم وسياسات محكمة تعمل على حماية حقوق العمال مما يضمن بيئة عمل إنسانية ومناسبة تحميهم من الوقوع في براثن عصابات الاتجار بالبشر.والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ إطلاق حملتها لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في عام 2006م، نفذت العديد من الإجراءات لتعزيز جهودها في هذا المجال، حيث إنه، وعلى صعيد التشريعي، فقد كانت دولة الإمارات من أولى الدول في المنطقة التي أصدرت تشريعاً لتجريم هذه الجريمة، وهو القانون الاتحادي رقم (51) لعام 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015م، والذي يتماشى مع بنود الاتفاقية الأمم المتحدة التي انضمت إليها الدولة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 (اتفاقية باليرمو)، والبروتوكول الملحق لهذه الاتفاقية الخاص بحظر وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.