أشاد درويش أحمد المناعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على محاسبة الجهات التي وردت مخالفات حولها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2018 – 2019، مشيرًا إلى أنَّ تأكيد سموّه على مواصلة العمل من أجل ترسيخ نهج الرقابة والمحاسبة في منظومة العمل الحكومي لهو دليل واضح من القيادة الحكيمة على السعي بجدية للحد من مخالفات الجهات الحكومية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك بشفافية تامة، وهو الأمر الذي يتطلع إليه الشارع البحريني. وأكد المناعي أن المواطن اطمأن إلى وضع آليات للتعامل مع المخالفات على الأسس المنهجية التي اعتمدتها اللجنة التنسيقية أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتمثلة في وضع معايير إدارية وقانونية محددة في ثلاثة مسارات، مبينًا أن الملاحظات المحالة بناء على تقرير عام 2018 إلى النيابة العامة والتي تشوبها شبهة جنائية 10ملاحظات و26 ملاحظة سيتم إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية و406 ملاحظات إجرائية سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حيالها من أجل العمل على عدم تكرارها. وقدم المناعي عددًا من المقترحات للحد من مخالفات الجهات الحكومية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي يمكن دراستها وتبني المناسب منها، مقترِحًا عمل دليل لتصنيف درجة المخالفة بحسب جسامتها، مع وضع معيار مناسب لكل مخالفة بحسب جسامة المخالفة وذلك لتسهيل معرفة حجم المخالفات لكل جهة حكومية بسهولة ويسر. ورأى المناعي ضرورة أن يقوم الديوان بعمل مقارنة لنتائج التقرير الحالي مع التقارير السابقة لبعض سنوات، وليس مقارنة بالعام الماضي فقط، للجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبتها، وذلك لمعرفة مدى التقدم في الإيجابيات والانخفاض في التجاوزات، من أجل تسهيل اتخاذ الإجراء المناسب. ونبّه إلى ضرورة اعتماد كل من الرقابة الوقائية، والرقابة المفاجئة، اللتين تعملان على الحد من الوقوع في المخالفات ومعالجة الأخطاء بصورة مباشرة حفاظًا على المال العام. واقترح المناعي إجراء تقرير رقابة نصف سنوي على الجهات التي تتكرر فيها المخالفات، وذلك لأجل تدارك المخالفات، مؤكدا أن هذا الإجراء نُص عليه في قانون الديوان. ودعا المناعي إلى تكريم الجهات التي التزمت بنظام الرقابة المالية والإدارية، ولم تسجل عليها مخالفات، لافتًا إلى أنه اقترح هذا الأمر في جلسة مجلس الشورى بتاريخ 8 فبراير 2015، والتي حثّ فيها الحكومة على تكريم الجهات التي تطبق ملاحظات نظام الرقابة المالية والإدارية وليس عليها مخالفات، حتى تكون قدوة ومثالاً يحتذى به من الجهات الأخرى. ونوّه المناعي إلى ضرورة الاستمرار في تبني اللجنة التنسيقية الشفافية بفاعلية تامة في محاسبة ومعاقبة الجهة التي ارتكبت مخالفات جسيمة أيًا كان مركزها أو مستواها، وذلك لأجل عدم تكرار مخالفات مماثلة مع جهات أخرى. كما شدد المناعي على وجوب أن يمارس مجلس النواب أدواته الرقابية في إطار قوانين المملكة، وذلك لأجل الحد من المخالفات، بالأخص المتكررة أو الجسيمة منها. كما أكد المناعي أنَّ السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عليها مواصلة التشاور والتنسيق في حال وجود رغبة لسن أو تعديل تشريعات، حتى يكون هناك تفاهم، وتوفير للوقت، لقصد التعاون في سن تلك التشريعات وتعديل القوانين السارية، كي تضمن عدم تكرار المخالفات، مع تغليظ العقوبة على المخالفين، وذلك للحد من المخالفات الجسيمة، على أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه التشريعات والإجراءات لا تؤثر سلبًا على الاستثمار والاقتصاد الوطني وسمعة مملكة البحرين.