قال عضو البرلمان العربي ولجنة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح أن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2019- 2020) من مخالفات تسببت في هدر المالي وسوء إدارة؛ تستلزم من الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة كل جوانب الخلل والنقص ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في هدر الأموال العامة وعدم المحافظة عليها. وقال الصالح «يظهر بمطالعة سريعة لما ورد في التقرير؛ أن إهمال بعض المسؤولين في الحكومة وتراخيهم وعدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة هو سبب تكرار وقوعهم في المخالفات الكبيرة وإهدار الملايين من أموال الدولة». معتبرا أنه «لا يمكن تبرير استمرار وقوع بعض الجهات في نفس المخالفات الكبيرة سنويا؛ حيث لا يعبر ذلك عن الالتزام بالقوانين والأنظمة والمسؤولية الوطنية». وأكد أنه يدعم أي تحرك نيابي سريع وعاجل لاستخدام الأدوات الدستورية اللازمة في معالجة أبرز المخالفات الواردة في التقرير؛ مشدّدًا على ضرورة التصدّي لأي مخالفات تتسبّب في هدر المال العام؛ خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة؛ والتي تتطلب الحرص الشديد في المحافظة على الاموال العامة وعدم السماح بأي هدر مهما كان. وأكد الصالح ان المحاسبة الحازمة رادع لعدم تكرار المخالفات؛ بالاضافة الى ايجاد الممارسات الادارية الفاعلة التي تضمن سير كافة المعاملات والمشاريع وفق آليات تتمتع بأعلى درجات الشفافية وبما لا يسمح بحصول أية تجاوزات.