أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الجمعة، عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام. في التفاصيل، أوضحت الهيئة صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، وأشارت إلى صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين. كما أكدت صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، حيث تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد، وصدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و6 مديرين. استئصال النخبة السياسية يذكر أن مراسل "العربية" كان أفاد، الجمعة، ببدء توافد آلاف العراقيين إلى ساحة التحرير في بغداد، وسط اعتصامات مفتوحة تشهدها جميع المحافظات الجنوبية. كما أكدت مصادر أمنية لـ"العربية"، انسحاب قوات مكافحة الإرهاب من شوارع العاصمة بغداد لعدم الحاجة إلى انتشارها وعدم وجود أي تهديدات أمنية. واحتشد آلاف العراقيين في وسط بغداد للمطالبة باستئصال النخبة السياسية في حدث من المتوقع أن يصبح أكبر يوم للمظاهرات الشعبية المناهضة للحكومة منذ سقوط صدام حسين. يذكر أن الحراك الشعبي كان انطلق في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.