أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أمس عن صدور أمر قبض واستقدام بحق 98 مسؤولا عراقيا بينهم وزير في الحكومة العراقية الحالية خلال الشهر الماضي في قضايا تتعلق بالنزاهة.وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس، إن دائرة التحقيقات أصدرت أوامر القبض والاستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، وشملت صدور 98 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من الأول وحتى 30 من الشهر الماضي موزعة بواقع 21 أمر قبض و77 أمر استقدام. وأوضحت أن الأوامر شملت وزيرا حاليا، ووزيرا سابقا، وثلاثة وزراء سابقين ووكيلا سابقا، وتسعة نواب سابقين، فضلا عن محافظين حاليين وثلاثة عشر محافظا سابقا.كما شملت الأوامر 21 مديرا عاما حاليا و22 مديرا عاما سابقا، و12 أمرا بحق أعضاء مجالس محافظات.على صعيد آخر، أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن الحكومة العراقية القادمة هي حكومة قانون ولا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان.وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر «نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض ممن ما زلنا نحسن الظن بهم».وأضاف أننا «لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي وأن الحكومة القادمة حكومة قانون ولا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان ولا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف وأن القانون سيكون الحكم».وكان التيار الصدري أكبر الفائزين في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي تقدم لرئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي بطلب مدعوم بقائمة أسماء للكتلة الأكثر عددا التي سيعهد إليها تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.