وصلتني رسالة عبر بريدي الإلكتروني وتواصلتُ شخصيًا مع مُرسِلها، أضعُها (بتصّرف) بين يدي المسؤولين المعنيين في وزارة الصحة، حيثُ يقول: «يُـطالِـب حوالى ثمانين موظفًا من الكوادر الصحية والطبية من استشاريين وأخصائيين في العلاج التنفسي والتروية القلبية والعلاج الطبيعي والتمريض والمختبرات، يُطالبون بمستحقاتهم المالية استنادًا على عقود وظائفهم المؤقتة (لوكم) لتشغيل مجمّع الملك عبدالله الطبي (شمال جدة) ومستشفى الملك فهد بجدة خلال موسم الحج الماضي (أكتوبر، نوفمبر وديسمبر 2014) ضمن الجهود المكثفة التي اعتمدها وزير الصحة المكلّف الأسبق المهندس عادل فقيه لمواجهة فيروس «كورونا». وينقل صاحب الرسالة عن عدد من أصحاب الشأن: «قُمنا بعملنا منذ اليوم الأول، حيث كان المجمّع يفتقر إلى التجهيزات الأساسية للتشغيل، وعمِلنا بشكل متواصل لتجهيز العناية المركزة بالمعدات والأجهزةِ الطبية، والقيام باختبارات سلامتها للاستخدام، كما تم تكليفُـنا بإعداد اللوائح والأنظمة والطرق الصحية المثالية المتبعة للتعامل مع المرضى ورعايتهم، والمشاركة في عمل لجان الطواريء والحالات الحرجة وفقًا لتوجيهات المدير التنفيذي للمجمّع آنذاك، وتمكّنا ولله الحمد من تشغيل المُجمّع وتقديم الرعاية العلاجية خلال فترة وجيزة واستقبال حالات «كورونا» التي تم تحويلها من مستشفي الملك فهد بجدة». ويشير مُرسِل الرسالة إلى معاناته وزملائه: «منذ عدة أشهر ونحن نتردد على الإدارة المالية بالمـجمّع ومسشتفى الملك فهد بجدة مطالبين بصرف مستحقاتنا، إلا أن الإدارة تُـماطلنا دومًا وعذرها في هذا «تجاوزُ الميزانية المرصودة لمواجهة فيروس كورونا وعدم موافقة الممثل المالي لها»، وانتظارها الحصول على موافقة «استثنائية» من وزير الصحة لصرف رواتبنا المستحقة». وهنا أختم بتساؤلات مُؤسِفة: أهكذا يُكافأ عددٌ كبيرٌ من «كوادر كُورونا» الذين شاركوا بخبراتهم في تجهيز وتشغيل مجمّع طبي كان يرزحُ تحت ركام الإهمال ويفتقر لأساسيات الخدمة المناسبة؟ ماهو ذنبُ من تم انتدابُهم على وجه السرعة للاستفادة من كفاءاتهم في وقتٍ صحيٍ حرج خلال موسم حج عام 1435 هجرية؟ وهل يُبرّر تغيير الوزير تلو الوزير هضم حقوقهم والمماطلة في صرف مستحقاتهم؟ أليس من المعيب أن تضطر كفاءاتٌ وطنيةٌ إلى التظلّم للقضاء ومراجعة أروقة المحاكم للحصول على حقوقها المسلوبة؟. abkrayem@gmail.com