غابت «الصحة».. فانتشر المرض | أيمن بدر كريم

  • 2/3/2015
  • 00:00
  • 18
  • 0
  • 0
news-picture

في خبر غير مُستغرب، أفادت صحيفة "مكة" (الجمعة 10 ربيع الآخر 1436هـ) نقلا عن الدكتور فيصل شاهين رئيس المركز السعودي للتبرع بالأعضاء بتزايد عدد المصابين بالفشل الكلوي جراء "الاستخدام العشوائي للخلطات العُـشبية مجهولة المكونات"، كما أشار الدكتور جابر القحطاني أستاذ علم العقاقير، إلى أن "مخاطرها تمتد للعقم وفشل الكبد والسرطان"، وحمّل الدكتور القحطاني الجهات المعنية "مسؤولية ازدياد عدد مُدّعي القدرة على المعالجة بالأعشاب". وبحسب الصحيفة فقد "ربط مصدر رسمي حالة الفوضى التي تشهدها سوق العلاج بالأعشاب بتورط أطباء مرخصين ولديهم عيادات في توفير غطاء قانوني للمعالجين مقابل عمولة مادية"، مضيفا: "إن المعالجين الشعبيين يتّهمون من يحاول الوقوف ضدهم بإنكار فضل القرآن في الشفاء، ما فتح الباب واسعًا أمام تجارة تدرّ الملايين على أصحابها بعيدًا عن عيون الرقابة"، فضلا عن أن غالبية المرضى والأطباء لا يبلّغون عن المضاعفات التي تحدث نتيجة تلك العلاجات. وفي ظل التخبط الذي تعيشه وزارة الصحة، والإحباط المنتشر وسط الأطباء والممارسين الصحيين نتيجة الإساءة الكبيرة التي سببها إقرار الكادر الصحي الجديد، وتخلي كثير من الإدارات الطبية عن مراعاة حقوقهم المكفولة نظامًا، وانشغال عدد من المسؤولين الصحيين بتصفية بعض الحسابات الشخصية، وفشل كثير من الأنظمة الصحية في انتهاج أساليب توعوية وقوانين صارمة وتوفير الرعاية الطبية المعتبرة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى استغلال بعض المستشفيات الخاصة ضعف الرقابة وحاجات الناس وغياب التأمين الطبي الشامل، في ظل ذلك كله تزداد الأمور تعقيدًا بخلو الساحة لممارسات المشعوذين والدجالين، نتيجة حصار الكفاءات الوطنية الصحية والطبية العاملين في القطاعات الحكومية، واستمرار منعهم من العمل في القطاع الخاص بعد ساعات عملهم الحكومي، خلافًا للأمر الملكي رقم "1879" بتاريخ 10 ربيع الأول 1427هـ، بـ"السماح للكفاءات الصحية والطبية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدّوام الرسمي، وِفق ضَوابِط تضمن عَدم الإخلال بمُتطلّبات عملهم الحكومي". لذلك أرى أنه إضافة إلى تشديد الرقابة على المعالجين بالرقية والأعشاب والخلطات، من الضروري فتح المجال للكفاءات الطبية والصحية الوطنية المعتمدة، وأكثرهم أصحاب شهادات مرموقة من أكبر جامعات العالم، وحاصلون على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والترخيص لهم بالعمل في أكثر من قطاع صحي حكومي إضافة إلى الخاص، تنفيذًا للأمر الملكي الكريم من غير ضرر ولا ضرار وعملا بمبدأ تبادل المنافع، فعوضًا عن لعن الظلام والجهل والمرض، يُـفترض إشعال ضوء العلم والتحضّر والصحة. abkrayem@gmail.com

مشاركة :