كشفت مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، التي اطّلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، عن عدد من المخالفات والغرامات الخاصة بقطاع الإيجارات في دبي، ومن أبرز هذه المخالفات «غش» المالك أو من ينوب عنه للمستأجر أو تضليله، بإعطائه صورة مغايرة عن «العين المؤجرة»، وتصل عقوبتها إلى 30 ألف درهم. كما تضمّنت المخالفات ما يتعلق بتقاضي المالك عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر، وتصل عقوبتها إلى 20 ألف درهم، بجانب ما يتعلق بصرف مبلغ التأمين في غير المخصص له، وتصل عقوبتها إلى 10 آلاف درهم، أو ضعف مبلغ التأمين. وتفصيلاً، تناول جدول الغرامات الملحق بمسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، المتوقع إقراره من اللجنة العليا للتشريعات بدبي خلال الفترة المقبلة، عدداً من المخالفات والغرامات الخاصة بقطاع الإيجارات في دبي، ومن أبرز هذه المخالفات ما يتعلق بعرض معلومات أو بيانات أو مواصفات عن العقار بصورة مغايرة لواقع الحال أو إخفاء أي منها، على نحو من شأنه (غش) المستأجرين، وذلك من قبل المالك أو من ينوب عنه، وتصل الغرامة فيها إلى 30 ألف درهم، بحسب الجدول الملحق بمسودة القانون. ومن الغرامات التي تناولها جدول المخالفات الملحق بمسودة قانون الإيجارات، غرامات تتعلق بتقاضي المالك أي عمولات أو رسوم من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية، أو غيرها عند إبرام عقد الإيجار السكني أو تجديده، وتصل الغرامة فيها إلى 20 ألف درهم. ووفقاً لمشروع القانون الجديد، فإنه لا يجوز للمالك أو من ينوب عنه تقاضي أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها، مهما كان نوعها أو تسميتها عند إبرام عقد الإيجار أو تجديده. ومن أبرز الغرامات التي جاءت في جدول الغرامات الملحق بمسودة القانون، وهو ما يتعلق بالتأمين الإيجاري، حيث نصت الغرامة الموجودة بالجدول، أن صرف قيمة التأمين أو التصرف به لغير الغاية المودع لأجلها، أو على نحو مغاير لما هو مقرر بموجب أحكام القانون، يستوجب فرض غرامة 10 آلاف درهم، أو ضعف مبلغ التأمين. ومن الغرامات الأخرى الواردة في الجدول، ما يتعلق بتقسيم العقار السكني بغرض تأجيره أو إعادة تأجيره من دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، وتصل غرامتها 10 آلاف درهم. كما تضمنت الغرامات أيضاً ما يتعلق بتخلّف (المؤجر) عن تسجيل عقد الإيجار أو تخلّف (المستأجر) عن تسجيل عقد الإيجار من الباطن لمدة ستة أشهر، وغرامتها 500 درهم تزيد إلى 1000 درهم في حال زادت على هذه الفترة. وتنص مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، في مادته الـ(24) على إعطاء صلاحية لمركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، بفرض غرامة على المؤجر(المالك) في حال زيادته بدل الإيجار (القيمة الإيجارية) على نحو مخالف للقانون أو القرارات واللوائح الصادرة بموجبه، أو إذا لم يمتثل لقرار المركز بتصحيح هذه المخالفة، فيجوز للمركز أن يوقع على المؤجر (المالك) المخالف غرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 20 ألف درهم، مع الحكم للمستأجر باستمراريته في إشغال العقار. 500 درهم غرامة التخلّف عن تسجيل عقد الإيجار من الباطن لمدة ستة أشهر. صرف مبلغ التأمين في غير المخصص له، تصل عقوبته إلى 10 آلاف درهم.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App