2018 زادت العملية الـ18 لتجديد موارد المؤسسة من النافذة الإقليمية للمؤسسة، ما زاد الدعم للإجراءات الجماعية بشأن طائفة متباينة من الحلول الإقليمية. ففي غرب إفريقيا - على سبيل المثال - سيوفر برنامج إقليمي لعديد من السكان بطاقات الهوية الفريدة المعترف بها من قبل الحكومات، ما ييسر حصولهم على الخدمات. وقد حظيت ثمانية مشاريع تمولها النافذة الإقليمية الفرعية للاجئين على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين، فيما ما زال هناك عديد من المشاريع في الطريق. كما توسع هذه العملية أيضا نافذة التصدي للأزمات، التي تساعد البلدان على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية الحادة، والكوارث الطبيعية، والطوارئ الصحية العامة، حتى تتمكن من إعادة التنمية إلى مسارها من جديد. وقد استطاعت المؤسسة بسلاسة تخصيص 350 مليون دولار من التمويل الحيوي لأربعة بلدان، حيث ساعدت على التصدي لوباء الكوليرا في اليمن، والصدمات الاقتصادية في منغوليا، والضربات الشديدة نتيجة الأعاصير والعواصف العاتية في دومينيكا وتونجا. تكمن قوة المؤسسة الدولية للتنمية في جوهرها في الشراكات، وفي كيفية العمل مع المؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف والوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ فهي تتعاون مع جهات أخرى لضمان الاستجابة السريعة للأزمات الطارئة. وانضمت المؤسسة إلى صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة لمكافحة تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية. فقدمت 15 مليون دولار لتمويل الرعاية المجانية، وتوفير الأدوية، ودفع بدلات للمخاطر واللوجستيات، وقدم صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة أول مساهمة مالية له على الإطلاق بلغت قيمتها 12 مليون دولار. وفي أيار (مايو) أيضا، أسهمت النافذة الفرعية للاجئين بنحو 130 مليون دولار من التمويل الإضافي للمشاريع في القطاعات الاجتماعية في الكاميرون، ما ساعد البلاد على تقديم الدعم الأساسي لنحو 350 ألف لاجئ. ولمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، ندخل في شراكات أيضا مع مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين و"اليونيسيف" و"الصليب الأحمر"، وغيرها من المنظمات الإنسانية. كما تتضمن العملية الـ18 زيادة الدعم للمشاريع التي تتصدى للتغيرات المناخية، وتمضي نحو مضاعفة مخصصاتها لتوليد الطاقة المتجددة في البلدان المتعاملة. ومع هذا التقدم الكبير الذي تحققه هذه العملية، علينا أن نواصل الوفاء بالتزاماتنا نحو عملائنا، دون أن نفقد هذا الزخم من الحماس إزاء أولويات المؤسسة. ونتوقع أن يزداد الفقر تركيزا في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، مع فرار عديد من اللاجئين إلى بلدان تصارع بالفعل لتوفير الخدمات الأساسية. وسيؤثر تغير المناخ في الوجهة التي سيقصدها الناس للعيش والعمل. وتشهد التكنولوجيا تطورا سريعا وتغير طبيعة العمل في كثير من القطاعات، وستكون المرأة عرضة للتأثر بكل هذه التغيرات. لكن الذي لن يتغير هو عرض المؤسسة الفريد للقيمة. فلدينا التفويض، والمعارف بكل القطاعات، ولدينا الموارد التي تجعلنا الشريك المختار في التصدي للتحديات العالمية بالطرق التي تخدم أفقر بلدان العالم. ويتوقف نجاحنا على ضمان تقديم الدعم القوي لإصلاح السياسات، ونمتلك القدرة على الابتكار والعمل بفعالية مع المانحين والمقترضين. ونستطيع بمساندة قوية من شركائنا تعظيم الاستفادة من موارد المؤسسة؛ لمساعدة البلدان المتعاملة معنا على