وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، والذي يقضي برفع سقف الاقتراض، مخالفاً النواب، إلى مبلغ 7 مليارات دينار لتمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015. وفيما عدا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والعضو هالة رمزي، وافق أعضاء المجلس في جلسته يوم أمس الأحد (10 مايو/ أيار 2015) على المرسوم، مخالفاً بذلك قرار مجلس النواب بشأنه. وبررت الحكومة صدور المرسوم، بانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى الاحتياجات التمويلية لسداد أقساط القروض والمقدر أن تبلغ في السنتين 2015 و2016، 716 مليون دينار. وأشارت الحكومة إلى أنه نظراً لتراجع أسعار النفط إلى مستويات منخفضة تصل إلى أقل من 60 دولاراً، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع مستوى العجز المقدر في الموازنة وارتفاع مستوى سعر التعادل للنفط المطلوب لتغطية العجز؛ فإنه لم يعد أمام الحكومة خيار آخر إلا الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات الموازنة المقبلة لضمان استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016. وأثناء مناقشة المرسوم، أبدت العضو دلال الزايد تحفظاً على قيمة المبلغ المقترح والبالغة سبعة مليارات دولار، مشيرة في الوقت نفسه إلى المحاذير التي تطرق إليها مصرف البحرين المركزي من الاقتراض، معتبرة أن الموافقة على المرسوم نتيجة حتمية لمواجهة برنامج عمل الحكومة الذي تم التوافق عليه. أما العضو منصور سرحان، فتساءل عما إذا كان لدى وزارة المالية إجراءات صارمة للحد من انتشار ظاهرة الاقتراض بما يفوق العجز، فيما تساءل العضو جواد بوحسين عن سندات الشركات التجارية أو الصناعية، وجدولة المفارقة بين السند والسهم، مشيراً إلى أن السندات الواردة في التقرير ذكرت على سبيل الإجمال لا التفصيل، وأنه من غير المعروف ما إذا كانت هي صكوك مضاربة أو مقايضة، ناهيك عن خلو الجداول من سعر الفائدة والقيمة الاسمية للسند، وفقاً له. وتساءل العضو نوار المطوع عن خطة وزارة المالية للسيطرة على الدين العام ومعالجتها في الأعوام المقبلة، وخصوصاً مع احتمالية انخفاض أسعار النفط. وأكد العضو أحمد الحداد الحاجة إلى وجود وزارة للتخطيط، ووجه سؤالاً إلى وزير المالية، قال فيه: «تم تحديد سبعة مليارات كمبلغ للاقتراض، باعتبار أن سعر برميل النفط 60 دولاراً، ماذا إذا انخفض سعر البرميل إلى 30 دولاراً، وما هي سياسة الوزارة في التغلب على هذه الإشكالية، وخصوصاً أن العجز يصل إلى 7 مليارات و850 مليون دولار؟». أما النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، فتطرق إلى ما جاء في رأي مصرف البحرين المركزي بشأن المشروع، والذي يؤكد على أهمية العمل لوضع البرامج العلاجية المناسبة لتصحيح الاختلال في الموازنة العامة للدولة، وخصوصاً مع استمرار انخفاض أسعار النفط، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للموازنة؛ وذلك للمحافظة على التصنيف الائتماني للبلاد وعدم وصوله إلى مستويات متدنية، والذي سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض إلى مستويات عالية أو إلى صعوبة الاقتراض الخارجي. وعقب فخرو على رأي المصرف المركزي بالقول: «هذه جهة رسمية معتبرة تواجه السلطة التشريعية بهذه الصراحة من دون وضع برنامج واضح لتخفيف الإنفاق الحكومي، وتسلمنا مثل هذه الرسالة قبل عامين من المصرف المركزي، وهذا الأمر لا يتم عكسه في الموازنة العامة للدولة». وتابع: «لست ضد تمويل عجز الموازنة، لكن حين نجمع الفائض ونخصم العجوزات منها، فإننا استخدمنا مليار دينار لتمويل العجوزات، بينما ارتفع الاقتراض إلى أكثر من 5 مليارات، وهذا يعني أننا أنفقنا أكثر من 4 مليارات لتمويل خارج الموازنة، وهذا السؤال سألناه في السابق، وهذا يجعلنا نتساءل: هل هذا الاقتراض لتمويل عجز الموازنة فقط؟، ولو وافقنا على المبلغ، كيف سنضمن أنه سيستخدم لسد عجوزات الموازنة فقط؟». وواصل: «يتحدث تقرير اللجنة عن تسديد أقساط القروض، والمشكلة أننا نسد أقساط القروض بالاقتراض لا بالتوفير، والموازنة لا تتضمن تسديد أقساط قروض، والقلق لدي هو في كيفية ضمان أننا في حال وافقنا على القرض أنه سيستخدم في هذه الحدود لا خارج الموازنة؟». وتوافق العضو أحمد بهزاد مع ما ذهب إليه فخرو، وقال: «العجوزات التي بدأت منذ العام 2009 كانت في حدود المقبول، وكانت هناك توصيات من اللجنة والمجلس للحكومة لوضع استراتيجية للحد من هذه السندات، ولكن للأسف تتكرر العملية ذاتها وفي كل عام تتزايد الأرقام، وكأن هذه التوصيات كتبت ونوقشت لسد الفراغ فقط». وتساءلت العضو هالة رمزي عن وضع الدين العام من هذه النسبة في حال تمت الموافقة على المرسوم، متوقعة أن يتم تخطي هذه النسبة، داعية إلى رفع الناتج المحلي، مشيرة إلى أنه على رغم كثرة الحديث عن تنويع مصادر الدخل، فإن ذلك لا يتوافق والتنفيذ، مؤكدة على الحاجة إلى خطة جادة لوضع ضوابط على الديون مستقبلاً. أما العضو عبدالرحمن جمشير فقال إن أمام الدولة طريقين، الأول هو خفض النفقات، والآخر هو زيادة مدخول الدولة، مشيراً إلى أن ذلك لا يتم إلا عبر تنويع الدخل وإعطاء القطاع الخاص الفرصة للدخول في الكثير من المشروعات وخلق فرص عمل وزيادة مدخولات الدولة والتقليل من أعبائها. ومن جهته، قال العضو عادل المعاودة: «نحن أمام معادلة صعبة، نحن في حرقة على البلد، ونحاول أن نوفر له ما نستطيع، ولكن الذي يجب أن نقوله بجرأة إننا لسنا الوحيدين الحريصين على مصلحة البلد، بل إن أهل الاختصاص والخبرة من أبناء البلد أيضاً لديهم التوجه ذاته، لا أعتقد أن هناك مزايدة في هذا الأمر، ولعل العبء على رجال السلطة التنفيذية أشد لأنهم يتخذون القرار الذي يحاسبون عليه، ونحن لا نشكك في أمانة أو قدرة الآخرين، ولكن الحكم عليه يختلف عن تصوره». وأضاف: «الدين العام وصل لمستويات قياسية، ولكن لم يعد أمامنا إلا هذا الحل، والكل يعلم أن عدم الموافقة على هذا المرسوم بالنسبة للسلطة التنفيذية، سيتبعه وقف الدعم وعلاوة الغلاء وعلاوة السكن ولذلك يتحمل من اتخذ هذا القرار هذا العبء، ولم يعد أمامنا إلا هذا الحل، ولذلك يجب وضع السياسات الكفيلة للحد من تداعيات الاقتراض». وعاد فخرو ليقول: «بحسب تقديرات الموازنة العامة، فإن فوائد الدين العام ستكون 690 مليون دينار، والمشكلة أن العجز وصل إلى 5 مليارات ونصف المليار دولار، وعجز الموازنة التقديري في العام 2015 بلغ ملياراً و470 ألف مليون دينار، وهذا يعني أننا سنحتاج للاقتراض إلى مليار و516 مليون دينار، والمشكلة أنه لن يكون الاقتراض الأخير بالنسبة لنا، والغريب في الأمر أنه حين كان سعر النفط 100 دولار كانت النفقات أقل مما هي عليه حين وصل سعره إلى 50 دولاراً، قلماذا لا تقوم الحكومة بإعادة النظر في الإيرادات ودراسة خفض المصروفات؟». أما وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة فأكد أن الاقتراض يهدف لتمويل الأمور الواردة في الدستور ومن ضمنها الموازنة العامة للدولة، وليس هناك ما هو خارج ذلك، على حد قوله، وأضاف: «مصرف البحرين المركزي متحفظ دائماً، وسياسياً هو يتبع وزير المالية، وأنا موافق على كل ما ورد في خطابه، لكن نحن أمام تحدي أن 88 في المئة من الموازنة تعتمد على قطاع النفط، والصرف ارتفع في كثير من الجوانب، وخرجنا بموافقة على مبالغ إضافية مما قدمته الحكومة، واليوم هناك مكتسبات كثيرة للمواطنين، ولا أعتقد أننا قمنا بواجبنا لو بسطناها بهذا الشكل، ونحن ضد الاقتراض، ولكننا في الاقتصاد لا يمكن أن نقدم مزايا للمواطنين ثم نسحبها بسبب تراجع سعر النفط». وتابع: «حين نقول إن مصروفاتنا زائدة، لا يمكن أن نغير فيها شيئاً، لأنها التزامات تتطلب الإيفاء بها، ونأمل أثناء مناقشة الموازنة أخذ هذه التحديات في الاعتبار، وفي الموازنات السابقة تحدثنا عن مقترحات وتدارسها وأخذ الوقت فيها للتأكد من أننا حافظنا على المزايا التي منحت للمواطنين، ولدينا تحدٍّ في انخفاض أسعار النفط ليس بخوف وإنما بالاقتراض، وواجهنا تحديات في الماضي، والتحديات السابقة التي واجهناها استطعنا أن نواجهها، ولكن لها أثر مادي نراه حالياً، ولكن ذلك لا يهدف إلى تقليل مكتسبات المواطنين»