وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون يقضي برفع سقف الدين العام من 13 إلى 15 مليار دينار، وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى رفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لضخ السيولة اللازمة في القطاع الخاص لدعم الاستقرار الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على العمالة الوطنية.