كتب: وليد ديابتصوير - عبدالأمير السلاطنةوافق مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على المرسوم بقانون بإدراج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتبعاته، ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020، وأحاله إلى مجلس الشورى، كما وافق على المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية برفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لضخ السيولة اللازمة في القطاع الخاص لدعم الاستقرار الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على العمالة الوطنية، وأحاله إلى مجلس الشورى.وخلال مناقشة مرسوم رفع سقف الاقتراض أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن المرسوم بقانون لرفع سقف الاقتراض ليس معناه أننا نقترض تلك المبالغ اليوم، ولكن ليكون هناك قانون للسقف، مضيفا أن الخطة الاقتراضية مرتبطة بالميزانية والتي يرتبط بها الاقتراض، لذلك يتم استباق هذا الأمر بالتعديلات القانونية والتشريعية المناسبة للاستطاعة للاقتراض المناسب للميزانية في الوقت الذي يتطلب ذلك، مشيرا إلى أن الزيادات في الدين العام ليست مؤشرا على النجاح أو الفشل الاقتصادي، وأن هناك العديد من الأمثلة على أكبر اقتصادات العالم التي تقوم هي الأخرى بالاقتراض.وأشار الوزير إلى أن البحرين لديها قاعدة اقتصادية متنوعة، مشيرا إلى أن برنامج التوازن المالي الهدف منه هو توسعة إيرادات الحكومة لتتماشى مع القاعدة الاقتصادية المتنوعة، مبينا أن برنامج التنوع الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من أفضل برامج التنوع الاقتصادي في العالم، قائلا إنه نتيجة هذا التنوع نرى اليوم في البحرين أن قطاع النفط والغاز يشكل أقل من 20% من إجمالي تركيبة الاقتصاد وهذا يبين أن الاقتصاد البحريني متنوع.ولفت الوزير إلى أنه تم وضع خطة واضحة المعالم للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات عبر برنامج التوازن المالي، وتم إنجاز الكثير من العمل والذي ظهرت نتائجه في عام 2019 وبداية عام 2020، ولكن مع انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا انخفضت الإيرادات النفطية وغير النفطية بسبب انكماش الحركة الاقتصادية العالمية، ولذلك كان يجب علينا وضع حلول في هذا العام لأمور كثيرة منها بند مصروفات طوارئ والذي تم تمويله عبر تقليل في المصروفات وتفعيل قانون صندوق الأجيال القادمة والى آخره من المشاريع والإجراءات التي تم اتخاذها.وأوضح وزير المالية أنه في تلك الظروف الاستثنائية وفي هذا العام الصعب من ناحية انخفاض الإيرادات وانكماش الحركة الاقتصادية كان هناك عمل كبير عبر وضع حلول تمويلية بالتعاون مع مجلس النواب والشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم خفض المصروفات الإدارية بنسبة 30% والاستقطاع من صندوق الأجيال القادمة، مؤكدا أنه هناك اهتمام كبير جدا بمراعاة الدين العام، وأنه ليس هناك استسهال في زيادة الدين العام، بل إن الهدف الرئيسي من برنامج التوازن المالي هو الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات والتركيز على خفض الدين العام، وأن الحكومة ملتزمة ببنود الصرف بالرغم من الجائحة.وشدد الوزير على أهمية الوصول إلى التوازن بين الإيرادات والمصروفات لأنها تعتبر الخطوة الأولى لإنهاء الدين العام، موضحا انه في عام 2021 فوائد الدين العام أكثر من 700 مليون دينار، وفي عام 2022 ستصل فوائد الدين إلى حوالي 750 مليون دينار، واصفا هذا الرقم بالكبير جدا، قائلا إنه يجب أن يتم العمل وإعطاء الأولوية لخفض الدين العام على أي عمل نقوم به، وأن المرحلة الأولى من إطفاء الدين العام هو الوصول إلى توازن بين المصروفات والايرادات.وأعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن فخره بأن برنامج التوازن المالي برنامج وطني تم وضعه محليا وأنه تم إعداده، قبل الاستفادة من الحلول التي تأتي من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، مضيفا أننا نعمل مع السلطة التشريعية كفريق واحد ونعمل دائما بشفافية، مؤكدا أن الاقتراض الدولي يتم عبر الأسواق العالمية وليس عبر المؤسسات الدولية.    الإشادة بنتائج اجتماع مجلس التنسيق البحريني السعوديرفعت رئيسة المجلس فوزية زينل خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.وأشارت إلى أن ذلك الاجتماع المبارك من شأنه أن يعزز الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى المستويات التي تلبي التطلعات المشتركة والطموحات للشعبين الشقيقين، ويمثل خطوة جديدة نحو تعاون أوسع ومتميز يرعاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.وأكدت أن مجلس النواب يبارك ويدعم النتائج المبشرة التي تمخض عنها الاجتماع الأول لما لها من أهمية في توطيد عرى التعاون بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات السياسية والأمنية، والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والثقافية والسياحية تأكيدا لما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة، ترتكز على دعائم تاريخية راسخة ومستمرة تحمل في طياتها رؤى واعدة لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين.كما رفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي والمقيمين بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021, سائلة الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة ورخاء وأمن واستقرار على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية، وأن تنقشع غمة جائحة كورونا المستجد بمشيئة الله وأن تحيا الإنسانية جمعاء في سلام وأمان.   الرئيسة بالمرصاد لمعارك النواب الجانبية!شهدت جلسة أمس عددا من المناوشات الجانبية بين عدد من النواب في أكثر من ملف، فيما حرصت رئيسة مجلس النواب على وقف مثل تلك المعارك الجانبية بنوع من الحسم، ونزعت فتيل أزمات كادت أن تحدث بين النواب بسبب تلك التجاذبات الجانبية.أولى تلك المناوشات كانت بين النائبين حمد الكوهجي ومحمود البحراني، خلال مناقشة المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، عندما انتقد الكوهجي بشدة رئيس اللجنة المالية على تقرير اللجنة المقدم، واصفا التقرير بأنه ناقص ولم يوضح العديد من الأمور وأنه لولا شرح وزير المالية والاقتصاد الوطني للعديد من النقاط لكان هناك غموض في المرسوم بقانون ولكان مصيره الرفض بسبب عدم اكتمال تقرير اللجنة المالية، فيما رد البحراني على الكوهجي بأن التقرير كامل وأن أي نائب يقرأ التقرير يفهم كل جوانب المرسوم بقانون، مضيفا أن أي نائب من حقه أن يستفسر عن أي أمر غامض أمامه وأن يستخدم أدواته الدستورية في هذا الأمر، فيما أنهت رئيسة المجلس هذا الجدل بأنه طالما تم استيضاح كل الأمور من قبل وزير المالية فلا داعي للدخول في مناوشات جانبية بين النواب.كما أوقفت رئيسة المجلس جدالا آخر بين النائبين ممدوح الصالح ود. معصومة عبدالرحيم، عندما طالبت د. معصومة بسحب مشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لمزيد من الدراسة، فيما رد النائب ممدوح الصالح بأن النائب معصومة عضو في لجنة الخدمات وكان من باب أولى لها أن تقدم مرئياتها وتعمل على وضع التعديلات الراغبة فيها داخل اللجنة، قبل أن تطلب سحب المشروع بقانون، مضيفا أنه لا يجوز إهدار جهد عمل اللجنة وأعضائها الذين يحرصون على حضور اجتماعاتها في حين تتغيب د. معصومة عن حضور الاجتماعات، فيما قامت رئيسة المجلس برفض هذا الكلام, مؤكدة أن مسألة تغيب أي نائب ليست من شأن باقي النواب، وإنما هناك لائحة تحكم الأمر ولا يجوز الحديث عن هذا الأمر.   المطالبة بلجنة تنسيقية لبناء دور العبادةالتوجيه بسرعة بناء المساجد عـلى الأراضي المخصصة لهـاطالب النائب باسم المالكي بضرورة أن يكون هناك لجنة تنسيقية بين الجهات الحكومية لتنظيم عملية بناء المساجد في المملكة، مضيفا أنه حتى وقتنا الحالي لا يوجد أي تعاون أو تنسيق بين وزارات العدل والكهرباء والأشغال في إنهاء بناء وتجهيز تلك المساجد، على الرغم من كثرة أيادي الخير في البحرين والراغبين في التبرع من أجل إتمام العديد من المساجد التي تحتاج إلى تجهيز أو بناء.من جهته قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال تعليقه على سؤال النائب باسم المالكي بشأن خطة الوزارة لبناء المساجد ودور العبادة بمدينة حمد ومنطقة اللوزي، إن هناك 40 كابينة ليست جميعها مخصصة كمساجد، وان الأراضي المخصصة كمساجد تقدر بـ22 قطعة أرض، مؤكدا أنه يجب الالتزام بالبناء على تلك الأراضي المخصصة، ولكن بعض الأهالي يضعون كبائن في أماكن غير مخصصة.وأشار الوزير إلى أن هناك توجيها بسرعة بناء 22 مسجد على الأراضي المخصصة لذلك، مضيفا أن وزارة العدل ستقوم بكل ما هو ممكن للبناء على الأماكن المخصصة بالسرعة الممكنة، ولكن الأرض غير المخصصة تعتبر نوعا من التعدي، معبرا عن أمله في أن يتفق الجميع على هذه المسألة وعدم السماح بهذا التجاوز.   سياسات صندوق النقد فاشلةأكد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن هناك مخاطر كبيرة لتراكم الدين العام على البحرين، مضيفا أن التوجه الحكومي لا يسير في اتجاه الاقتراض، قائلا إن هناك أموالا تم اقتراضها ولا نعرف المشاريع التي صرفت فيها وأيضا نقوم اليوم بالاقتراض لسداد القروض السابقة، مطالبا بضرورة أن يكون لدى الحكومة رؤية واضحة للتعاطي مع الدين العام، وألا نلتزم بسياسات صندوق النقد الدولي التي وصفها بالفاشلة.   4.4 مليارات دينار قروض زائدة عن الحاجة أشار النائب محمد العباسي إلى أن البحرين قد تصل في 2022 إلى 20 مليار دينار كمبالغ مستحقة، وأن الاستمرار في سياسة الاقتراض يعني أن هناك خطورة على الوضع الاقتصادي، مضيفا أنه مع بدء الاقتراض منذ 2003 وحتى 2008 كانت هناك فوائض في الميزانية تقدر بـ 1.6 مليار دينار، كما أنه في كثير من السنوات كانت توجد فروقات بين القروض وبين احتياج الميزانية منذ 2003 وحتى 2019 قدرت بحوالي 4.4 مليارات دينار، متسائلا هل هذا المبلغ موجود ويمكن ترحيله لدعم الميزانية؟    رفع سقف الاقتراض ناقوس خطر وصف النائب الثاني لرئيسة مجلس النوب علي زايد رفع سقف الاقتراض بأنه ناقوس خطر على البلد وعلى المستوى المعيشي للمواطن، من خلال الأرباح التي تدفع للقروض والتي قد تؤدي إلى مراحل خطيرة على حد تعبيره، متسائلا إلى متى سنظل في رفع سقف الاقتراض، وكيف سيتم إنهاء هذا الدين العام؟.    زيادة الاقتراض لن تؤثر على المواطنأكد النائب أحمد السلوم أن خطة التوازن المالي تسير بصورة صحيحة عبر زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، ومنها أيضا زيادة تدريجية للدين العام وصولا إلى توازن صفري بعد أربع سنوات، ومن ثم وضع خطة لمعالجة الدين العام، مضيفا أن هذا الارتفاع في الدين العام مدروس ويدار بمهنية وبطريقة صحيحة، مطمئنا بأنه لن يكون هناك أي مساس لمكتسبات المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ومجلس النواب والقطاع الخاص يعملون من أجل تحقيق ذلك.   الدين العام لا يعني فشل الاقتصادأكد النائب محمد السيسي أن الدين العام له آثار إيجابية وهو وسيلة استثمار آمنة للأجانب عن طريق شراء السندات الحكومية وبالتالي الاستثمار في البنية التحتية للبحرين، وأي دولة في العالم تستثمر في بنيتها التحتية عبر الاستثمار الخارجي، وأن من نجاح الاقتصاد أن يكون هناك دين عام وليس من فشل الاقتصاد من أجل الدورة الاستثمارية وجلب الاستثمارات الأجنبية.