أكد الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن ظاهرة الفقر متعددة الأسباب وتتعلق بشكل رئيسي بمشكلات في السياسات والبرامج التنفيذية التي تنتهجها دول العالم وتتباين من دول أخرى، مشيرًا إلى أنه رغم ما تبذله البلدان العربية من جهود للقضاء على الفقر المدقع باعتباره أول أهداف التنمية المستدامة وبرامجها الممتدة حتى عام 2030، إلا أن المؤشرات الدولية أظهرت ارتفاع نسبة من يعانون الفقر المدقع بمنطقة الشرق الأوسط من 2.6% في عام 2013 لـ 5% في عام 2015 أي من 9.5 مليون مواطن إلى 18.6 مليون مواطن خلال هذه الفترة.وأشار"محيي الدين"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى أن الإقليم العربي وحده الذي شهد هذا التدهور في تنامي ظاهرة الفقر المدقع، مؤكدًا أن الأمر لا يتوقف عند الفقر المدقع فحسب وإنما امتد أيضًا إلى غياب العدالة في توزيع الدخل والثروة الذي سجل معدلات مرتفعة داخل البلدان العربية لتنتزع بذلك المركز الأول من دول أمريكا اللاتينية.وشدد محي الدين على أن هناك ضرورة ملحة لتوجيه الجهود الحكومية بشكل أساسي في ثلاث أوجه للاستثمار، في مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري خاصة وأن نسبة مكون الاستثمار البشري في البلدان العربية لا يتخطى الـ 49%، وثانيًا يأتي الاستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية وعدم الاكتفاء فقط بمشروعات الطرق والمباني بل لا بد من الإلمام والإتقان التام بالذكاء الاصطناعي، وكذلك الاستثمار في الأبعاد الخاصة بالتغيرات المناخية والبيئية.لا مجال للحديث عن إنجاز والفقراء محرومين من الحد الأدنى للمعيشة، فعلي الرغم أن بعض البلدان العربية حققت إنجاز لكن لا يستوي الأمر أن تتحدث بلدا عن إنجازات وباقي الإقليم يشتكي من هذا التدهور الحاد.