قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إن «هناك فهماً خاطئاً لمفهوم الجزية من قبل البعض، حيث فهم بأن غير المسلم يدفعها لأنه غير مسلم وهذا خطأ». وأضاف خلال افتتاح دورة معلمي التربية الدينية في أكاديمية الأوقاف: «لو كانت الجزية باختلاف الدين لدفعها القساوسة، وفتاوى الجزية الثابتة في كتب الفقه، أفتت بعدم أخذ الجزية من القساوسة والرهبان». من ناحية ثانية، تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية.وأوضح معيط أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها 3286، حيث قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى، مؤكداً أن كل الجهات المتبقية ستنهي إجراءات التنفيذ في نهاية نوفمبر الجاري.وفي بوادر أزمة حكومية ـ برلمانية جديدة، قرر رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، تشكيل لجنة لبحث تداعيات أزمة السيول وإخفاق الحكومة في التعامل معها، على أن تعد تقريراً شاملاً، تمهيداً لعرضه على المجلس.وقال عبدالعال: «نتكلم كل سنة... والحكومة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة... وكلام الناطق الرسمي غابت عنه السياسية، وفي الأزمات لا بد من الأخذ في الاعتبار، تطييب خواطر المتضررين من الأزمة». وانتقد غياب النواب عن حضور الجلسات، وطالبهم بالالتزام، متسائلاً «هل يوقع النواب الحضور لإثبات الوجود، ثم ينصرفون، وهل يجب أن نجعلهم يوقعون انصرافا أيضاً»؟ ووافق البرلمان خلال جلسته العامة أمس «في المجموع»، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.ويهدف مشروع القانون، إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في الجريدة الرسمية.كما وافق المجلس «من حيث المبدأ»، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين. قضائياً، قضت الدائرة 4 إرهاب بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم خالد عادل حسن في «خلية الزيتون الأولى» الإرهابية.