دبي: «الخليج»ناقشت جلسة «كيف نضع قواعد للتقنيات الحديثة»، الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية والتشريعية العالمية من خلال القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، في سبيل مواكبة التقدم التكنولوجي للثورة الصناعية الرابعة، وكيف يمكن للسياسات المرنة، والحوكمة، توظيف التكنولوجيا الناشئة والتجاوزية لتعظيم الفوائد والحد من المخاطر المصاحبة للتقنيات الجديدة.وأكد المشاركون في الجلسة، أهمية تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص، بوصفه ضرورة لحوكمة التقنيات الناشئة الصاعدة، كما تناولت مجموعة من الملفات والمحاور التي يتم من خلالها تحديد وتطوير قوانين جديدة لحوكمة هذه التقنيات التي تكون إما محسنة بشكل كبير، أو جديدة تماماً، وتأتي لتحل محل التكنولوجيا الحالية وتتجاوزها بشكل كامل.وشاركت في الجلسة التي نُظمت ضمن أعمال الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، أليس بون، المديرة الدولية في وكالة الفضاء في المملكة المتحدة، ومادلين كار، أستاذة العلاقات الدولية والأمن السيبراني في اتحاد بتراس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأمانديب جيل، مدير مشروع البعث الدولي للصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية، فيما أدارت الجلسة البروفيسورة ديانا بومان من كلية مستقبل الابتكار والمجتمع في جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية. وتطرقت مادلين كار، إلى أهم التحديات التي تواجه صناع القرار والتشريعات التنظيمية للتقنيات، حيت أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات يكمن في عملية مواءمة النظم الحكومية الخاصة في تقنيات أو قطاعات مختلفة.وأكد أمانديب جيل أنه يترتب على صناع السياسات والتشريعات التنظيمية، الخروج من القالب التقليدي والانفتاح لتقبل منظومات وأطر حوكمة جديدة. وأشارت أليس بون، إلى تجربتها في قطاع الفضاء، وكيف كان لإجماع الدول المشغلة لبرامج الفضاء، أهمية لنجاح إطلاق أطر حوكمة توافقية.