أصيب 3 أشخاص بإصابات متفاوتة جراء استهداف قوات النظام السوري، صباح أمس، بالقذائف الصاروخية في عدة مواقع بريف إدلب الغربي وذلك بالتزامن مع قصفها البري المتقطع الذي استهدف محاور جبل الأكراد والطرقات المتصلة بها في ريف جسر الشغور الغربي. وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين أن طائرتين تابعتين للنظام السوري تناوبتا في إلقاء البراميل المتفجرة في الليلة قبل الماضية على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي. الى ذلك بدأت أمس في جنيف اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري أعمالها، والتي تستمر خمسة أيام. وتدعو اللجنة المصغرة المكونة من 45 شخصية لانعقاد اللجنة الموسعة التي تضم 150 شخصية في حال إحراز تقدم في صياغة المواد الدستورية، لتتم مناقشتها وتعديلها أو اعتمادها من اللجنة الموسعة. وتمارس اللجنة المصغرة عملها في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومدونة سلوك ولائحة إجراءات ملزمة تم اعتمادها الأسبوع الماضي برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها للازمة في سورية جير بيدرسون. وتنص الإجراءات على رئاسة اللجنة بشكل مشترك للرئيسان المشتركان وهما هادي البحرة من المعارضة وأحمد كزبري من النظام، مع التناوب على الادارة الفعلية للجلسات اليومية. ويقوم الرئيسان بإرسال المواد المقترحة إلى أعضاء اللجنة قبل عقد الجلسة لإبداء مقترحاتهم، كما توزع ملخصات للجلسات السابقة والمحاضر الكاملة لها. ويتم خلال الجلسات تدوين النقاط التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي أو مؤقت، وتعلق الجلسات في حالة الإخلال بالنظام إلى اليوم التالي. من ناحية اخرى ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الاثنين أن بلاده ستعيد أسرى تنظيم داعش إلى دولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقدا نهج الدول الأوروبية بشأن القضية. وشنت تركيا الشهر الماضي هجوما في شمال شرق سورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب قوات بلاده من المنطقة. وأثارت تلك الخطوة قلقا واسع النطاق بشأن مصير أسرى داعش هناك. وقال صويلو للصحفيين إن تركيا ستعيد أي مقاتلين في صفوف داعش قبض عليهم إلى بلادهم حتى لو كانوا جردوا من جنسياتهم. الى ذلك اتهمت "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال وشرق سورية أمس تركيا بالقيام بتغيير ديموغرافي في مناطق سيطرتها بشمال سورية. وقالت، في بيان: "بعد احتلال الدولة التركية لمناطقنا الممتدة بين سري كانيه/رأس العين حتى كري سبي/تل أبيض، وبعد أن هجّرت قسرا أكثر من 300 ألف مدني من مدنهم وقراهم وبلداتهم ودمرت المنازل والمستشفيات والبنى التحتية، تحاول اليوم جلب سكان من غير المناطق المذكورة وتوطينهم هناك، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، بغية تحقيق أهداف سياسية بحتة، الغاية منها تغيير هوية المنطقة بشتى الوسائل وإجراء تغيير ديموغرافي تحت حجة إعادة اللاجئين". وناشدت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الرأي العام العالمي "بالتحرك لمنع هذه الكارثة بحق أهالي وسكان المنطقة، والذي سيفتح الأبواب أمام صراعات قومية ومجتمعية نحن بغنى عنها". كما طالبت الأمم المتحدة "بتجاهل دراسة مقترح الدولة التركية في توطين عوائل المرتزقة والعمل على تشكيل لجنة تقصي الحقائق والاطلاع على ممارسات تركيا ومرتزقتها وأوضاع المهجرين قسريا نتيجة للعدوان التركي". تجدر الإشارة إلى أن الإدارة تمثل منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال وشرق سورية، ويسيطر عليها الأكراد بصورة عامة.