أكدت ندوة، نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، حول رصد وتحليل التحديات التي تواجه الشركات المساهمة العامة والخاصة والمدرجة في دولة الإمارات، أهمية دور الجمعيات العمومية بالشركات المساهمة في تحقيق النتائج المنشودة، موضحةً أنه مطلوب دائماً من أعضاء الجمعية العمومية، والمفروض فيهم توفر الوعي والخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة، واتخاذ قراراتها في الوقت المناسب. وأكد رضا مسلم، رئيس شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، خلال الندوة، ضرورة تفعيل دور ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، عند حضور الجمعية العمومية للشركات المساهمة، موضحاً أنه من المعلوم أن «الهيئة» تقوم بتعيين ممثل لها عند انعقاد الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة، وتقتصر مهامه المكلف بها التأكد من صحة الإجراءات المتبعة لتسلسل فعاليات انعقاد الجمعية، ومراقبة مدقق الحسابات وجامع الأصوات، باعتبارهما من أساسيات اجتماع الجمعية، والتأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع من عدمه، والتأكد من قيام رئيس الجمعية بالإعلان عن صحة انعقاد الاجتماع، حسب التسلسل القانوني. وأضاف أنه، إضافة لهذا الدور الأساسي لممثل «الهيئة»، نرى أن يقوم كذلك بإعداد تقرير وافٍ عما يحدث داخل الجمعية، من أحداث غير معلنة جوهرية تؤخذ في الاعتبار، عند زيادة الوفد المعين للتفتيش على الشركة، ورصد تحليلي للمخالفات التي وقعت أثناء الاجتماع، ولا يتم تسجيلها في محضر الاجتماع. ولفت إلى ضرورة التشدد في اختيار الإدارة التنفيذية للشركات المساهمة العامة تحت إشراف «الهيئة»، وزيادة الكوادر الفنية لزيادة فاعلية التفتيش الدوري والفجائي من قبل «الهيئة».