تأتي أهمية انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة من كونها أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي لهذه الشركات، وبالتالي أهمية القرارات التي تتخذها هذه الجمعيات التي تعقد مرة واحدة كل عام، من حيث الموافقة أو عدم الموافقة على البيانات المالية للشركات إذا كانت هناك شكوك في مصداقيتها وجودتها إضافة إلى تبرئة أو عدم تبرئة رئيس وأعضاء مجالس الإدارة إذا اتضح أنهم فشلوا في تحقيق أهداف هذه الشركات، وعدم تنمية حقوق مساهميها وغيرها من القرارات الهامة. ومن مؤشرات فشل أو عدم تحقيق أهداف اجتماعات الجمعيات العمومية العدد المحدود جداً من المساهمين الذين يحضرون هذه الاجتماعات رغم أهميتها في توفير فرصة للمساهمين لمناقشة واقع الشركة ومستقبلها مع المفوضين عن إدارتها والاطمئنان على مصداقية وكفاءة ونزاهة الإدارة في إدارة أموالهم. والغياب عن الحضور هو هدر أو تفريط بحقوق المساهمين التي كفلها القانون، وتلجأ إدارات بعض الشركات إلى الحصول على تفويضات من المساهمين للحصول على النصاب القانوني الذي يجب توافره لانعقاد هذه الجمعيات، بحيث نلاحظ في بعض الاجتماعات أن عدد الموظفين الذين يحضرون هذه الاجتماعات أضعاف عدد المساهمين، وعادة ما تتم تعبئة المقاعد الفارغة من الموظفين بحيث تظهر قاعات الاجتماعات مكتظة بالحضور، وبعض الاجتماعات يتجاوز عدد أعضاء مجالس الإدارة عدد المساهمين الحاضرين، وفي جمعيات عمومية عدة لا تتجاوز مدة الاجتماع عشر دقائق أو ربع ساعة نتيجة الموافقة السريعة على جدول الأعمال دون استغلال هذه الفرصة الهامة بمناقشة مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بالوضع المالي والمشاريع المستقبلية وتوقعات الأداء خلال السنوات المقبلة وأسباب تراجع الأرباح والمخاطر المختلفة التي تواجه هذه الشركات، إضافة إلى مناقشة مؤشرات السيولة وغيرها من المعلومات الجوهرية، التي تسهم في سهولة احتساب الأسعار العادلة لأسهم هذه الشركات، وبالتالي الإسهام في الاحتفاظ بأسهم هذه الشركات أو شراء المزيد منها إذا كان مستقبل هذه الشركات واعداً أو العكس. والملفت أن رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات وأعضاء المجلس المقربين منهم أو المحسوبين عليهم، الذين يملكون حصصاً هامة من رأسمالها عادة ما يفرضون قراراتهم على هذه الجمعيات في ظل قوتهم التصويتية ويجيبون إلى الأسئلة والاستفسارات التي تحلو لهم ويتجاهلون أسئلة واستفسارات صغار المساهمين أو ما يطلق عليهم الأقلية في ظل ضعف قوتهم التصويتية، وهذا بالطبع لا يشجع صغار المساهمين على الحضور، ويتطلب من الجهات الرقابية منح صغار المساهمين الفرصة للنقاش والتصويت والتحفظ. وفي الوقت الذي يجلب انتباهي عدم اهتمام المساهمين بتقرير مدقق الحسابات الخارجي وهو الوكيل والنائب والمسؤول عن حماية المساهمين من صحة المعلومات المنشورة والرقابة على أعمال الشركات والتأكد من صحة البيانات المالية التي تصدرها الإدارة وعدم التلاعب بها وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركات، وحيث يتم اختياره أو الموافقة على تعيينه أو تجديد عقده من قبل الجمعية العمومية، بينما نلاحظ في المقابل اهتمام معظم الحضور من المساهمين وخاصة المضاربين منهم على بند واحد فقط من جدول الأعمال وهو نسب وقيمة الأرباح الموزعة على المساهمين دون الاستفسار عن مصادر هذه الأرباح، حيث يلعب الحضور من المساهمين دوراً هاماً في رفع هذه النسب من اجل رفع سعر أسهمها في السوق دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية في العديد من الحالات لارتفاع التوزيعات على سيولة الشركات وملاءتها المالية. وفي المقابل فإن العديد من الجمعيات العمومية شهدت الإطاحة برؤوس عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات بعد أن تم التأكد من أن التعثر الذي تعرضت له هذه الشركات يعود بشكل رئيسي إلى فشل الإدارات وعدم تمتعها بمهنية عالية ورؤية استراتيجية واضحة وخبرات متميزة بحيث تأخذ في الاعتبار المخاطر المختلفة، وتغيير دورات الاقتصاد وللحديث بقية.