قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في تقسيم تركة الميت أنها توزع على الورثة عقب مفارقته الحياة وتجهيز الجنازة وقضاء ما عليه من ديون وتنفيذ وصيته في حدود الثلث، وكل وارث بحس نصيبه الذي حدده له الشرع.وأضاف«شلبي»في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: «زوج بعض الأبناء ثم مات .. ما حكم تأخير تقسيم التركة حتى يتزوج الباقون؟» أنه لا فرق في تقسيم التركة بين كبير وصغير أو متزوج وأعزب، لافتًا إلى أن توجد في بعض المجتمعات فكرة الانتظار وتأخير تقسيم التركة على الورثة حتى الانتهاء من تزويج من لم يتزوج حال حياة المٌوَرث، أو إخراج مال من التركة تكفي لزواجه.وأكد أن الانتظار وتقسيم التأخير، ليس شرطًا لازمًا للورثة، بل هو من باب البر ومساعدة الأخ أو الأخت، منوهًا بأنه أمر جائز ولا شيء فيه.