صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (11 مايو / أيار 2015) المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تطبيق الالتزام الدستوري المنوط بالدولة بتوفير الضمان الاجتماعي للمواطنين، والتصدي لآثار البطالة التي تهدد استقرار وأمن الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، فضلا عن وضع وصياغة حلول تشريعية متوازنة تسد الأبواب والذرائع أمام التلاعب الذي قد يحدث في شروط استحقاق التعويض صد التعطل، وأيضا حماية فئة (المفصولين والمستقيلين) الذين قد يكونوا شاركوا في تمويل حساب صندوق التأمين ضد التعطل خلال استقطاعات التعطل. وأشار الماجد بأن اللجنة اطلعت على الرأي القانوني لمستشار اللجنة، وبعد البحث والمناقشة ارتأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بدراسة الملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة الحكومة . وأضاف الماجد بأن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون المحاماة، وقد التقت اللجنة بممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية، وجمعية الحقوقيين البحرينية، وممثلاً لجمعية الشفافية البحرينية شرف الموسوي ، حيث تم الاستماع لمرئيات تلك الجهات حول المشروع بشكل تفصيلي، والإجابة على كافة استفسارات وملاحظات اللجنة، وقررت اللجنة مواصلة دراسة المشروع بقانون ، وتلقي مرئيات الجهات المعنية كتابة، ودراستها في وقت لاحق بالتشاور معهم في النقاط الخلافية ، والملاحظات الموضوعية على المشروع. جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش،عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.