صرح النائب الشيخ ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تطبيق الالتزام الدستوري المنوط بالدولة بتوفير الضمان الاجتماعي للمواطنين، والتصدي لآثار البطالة التي تهدد استقرار وأمن الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، فضلا عن وضع وصياغة حلول تشريعية متوازنة تسد الأبواب والذرائع أمام التلاعب الذي قد يحدث في شروط استحقاق التعويض صد التعطل، وأيضا حماية فئة (المفصولين والمستقيلين) الذين قد يكونوا شاركوا في تمويل حساب صندوق التأمين ضد التعطل خلال استقطاعات التعطل. وأشار الماجد بأن اللجنة اطلعت على الرأي القانوني لمستشار اللجنة، وبعد البحث والمناقشة ارتأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بدراسة الملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة الحكومة. وأضاف الماجد بأن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون المحاماة، وقد التقت اللجنة بممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية، وجمعية الحقوقيين البحرينية، والسيد شرف الموسوي ممثلاً لجمعية الشفافية البحرينية، حيث تم الاستماع لمرئيات تلك الجهات حول المشروع بشكل تفصيلي.