نتكلم ونكتب عن مدى استشراء الفساد في مؤسسات الدولة كافة، ولكن ماذا فعلنا لمكافحة هذا الفساد؟شكّلنا هيئة عامة مسؤولة عن مكافحة الفساد، من قضاة وقانونيين، برواتب مجزية وكبيرة، ولكن بعد سنوات من تشكيلها لم تكسب أي حكم ضد فاسد، أو تستعيد ما سُرق من الدولة، بل سمعنا أن شبهة فساد طالت مكافآت أعضائها المالية.ولدينا جمعيات نفع عام كنّا نتمنى أن يكون لها دور في إيقاف هذا الفساد، كجمعية المحامين التي لم ترفع أي قضية ضد أي فاسد وتكسبها، وجمعية الصحافيين التي لم تشكل أي حملة كبيرة تتابع قضايا الفساد الضخمة مثل قضيتي الضيافة والقبيضة من النواب.ونحن كمواطنين لا نكشر في وجه أي سارق عندما نراه أو نوبخه، بل نرحب به ونصدره في مجالسنا و«نهش ونبش» له.سارق مشهور سرق مئات الملايين من أموال المتقاعدين، وعنوانه معروف في إحدى الدول الأوروبية ويستغل أرقى مقاهيها كديوان له يستضيف فيه الأغنياء والوجهاء، ومتى ستفكر الدولة بجلبه للعدالة؟ بل إن أحد سراق المال العام عرض أن يعيد للدولة 25 مليون دينار شريطة أن تسقط عنه وعن زملائه التهم، أحدهم مسؤول كبير جداً في الدولة.ولو استعرضنا أسماء نوابنا الأفاضل الذين أقسموا على احترام القانون وحماية الدستور لوجدنا ان بعضهم تدور عليه تهم مخالفته للقانون وشبهات حول تصويتاته لمصلحة متنفذين.وقد قدم النائب عبدالله الكندري استقالته من لجنة حماية المال العام، التي زكي إليها بعد أن علم أن أحد أعضائها من النواب الذين تضخمت أرصدتهم البنكية، فإن أردنا إسقاط الفساد فلا ننتظر قرارا من الحكومة أو قانونا من مجلس الأمة أو الخروج بمظاهرة إلى ساحة الإرادة، بل نقاطع كل مفسد ولا نتعامل معه بأي شكل من أشكال التعامل وننشر علنا أسماء المفسدين في كل وسائل الإعلام، حتى يعرفهم الناس ويتجنبوا التعامل معهم.