أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» أنه «من حيث المبدأ فإن إعلان الحرب يكون بمرسوم، وهذا المرسوم لم يحدد الدستور تاريخ عرضه على مجلس الأمة أو شكل عرضه (في جلسة سرية أو علنية) كما هو الحال في الأحكام العرفية، ولكن عدم تحديد إجراءات العرض لا يمنع خضوع الحكومة لرقابة المجلس بوجوب عرضه». وأضاف الفيلي «ان اشتراك الكويت في الاتفاقيات الدولية لا يتعارض مع وجوب صدور المرسوم، على اعتبار أن المشاركة في الحرب ترتبط بسيادة الدولة، بمعنى أن وجوب عرض المرسوم لا يمانع في وجوب المشاركة في الحرب». وأشار الفيلي إلى أن «رفض المجلس المرسوم لا يترتب عليه عدم الاستمرار في الحرب، ولكن يحق للمجلس تحريك المساءلة السياسية للحكومة، بخلاف الأحكام العرفية، لأن عدم موافقة المجلس على مرسومها يسقطها». ونوه الفيلي إلى أنه لم يطلع على استجواب النائب دشتي، وأن ما ذكره هو «من حيـــث المبدأ».