أكدت المسؤولة التنفيذية ومؤسسة منصة الدفع الإلكترونية «إيه زد إيه فاينانس» الخاصة بالعملات المشفرة، إليزابيس روزيالو، أن حماية المستهلكين من مخاطر العملات الرقمية عبء يقع على عاتق المشرعين في الدول، حيث إنه في حال عدم إصدار تشريعات متعلقة بتداول تلك العملات، سيكون هناك فراغ قد يؤثر في الأسواق، ويؤدي أيضاً إلى احتكار جهات لعملة محددة، لافتة في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات تتخذ خطوات إيجابية لسن تشريعات وإيجاد بنية تحتية مشجعة. وقالت روزيالو في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية التي اختتمت أعمالها في دبي، أخيراً، إن غياب التشريعات الخاصة بتداول العملات المشفرة هو أكثر ما يهدد الحكومات في العالم من انتشار تلك العملات. أطر قانونية وأضافت أن مخاوف صناع السياسات في الدول من العملات المشفرة بدأت في الخفوت تدريجياً، مشيرة إلى أن بعض الدول بدأت تبحث عن وضع الأطر القانونية لإصدارها. وتابعت أن «الصين تستعد لإطلاق عملة رقمية، كما أن هناك العديد من المبادرات الخاصة بالشركات لإطلاق عملاتها الرقمية، فضلاً عن أن العديد من الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية تقبل العملات الرقمية لشراء السلع والخدمات». حماية المستهلكين وأوضحت روزيالو أن هناك ثلاثة أمور رئيسة يجب على الحكومات القيام بها حتى لا تتعرض للمخاطر الخاصة بالعملات الرقمية، أولها حماية المستهلكين عبر تتبع العملات الرقمية، وتحذير المستهلكين من بعض تلك العملات التي قد تحمل مخاطر عالية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحدث بالفعل في بعض الدول الإفريقية والأوروبية. وبيّنت أن الأمر الثاني، يتعلق بمعرفة الحكومات بالخطوط العريضة أو آليات عمل الشركات المصدرة للعملات الرقمية، بحيث تكون صحية للاقتصاد، بينما الأمر الثالث يتعلق بقيام الدول بتكوين مجموعة عمل مع شركات العملات الرقمية الكبرى لصياغة تشريعات تنظيمية، وهو الأمر الذي حدث بالفعل في أوغندا، وسنغافورة. احتكار وأفادت روزيالو بأن الاحتكار يعد قضية خلافية بشأن إصدار الشركات الخاصة للعملات الرقمية، كمحاولات شركات مثل «فيس بوك» و«لوفتهانزا» لإطلاق عملات رقمية. وأشارت إلى أن مخاوف الحكومات من تلك العملات هي أن تصبح شعبيتها كبيرة، وفي هذه الحالة يمكن أن تستغل الشركات المصدرة هذه الشعبية بصورة سلبية تؤدي إلى احتكارها. وذكرت روزيالو أن القضية الرئيسة الآن تتمثل بمدى استعداد الحكومات من الناحية التشريعية والبنية التحتية لإطلاق واستيعاب تلك العملات، الأمر الذي سيحدد نطاق انتشارها. استخدامات ترى المسؤولة التنفيذية ومؤسسة منصة الدفع الإلكترونية «إيه زد إيه فاينانس»، أن مدى انتشار العملات الرقمية سيختلف من سوق إلى آخر، موضحة أنه مثلاً، في طوكيو يتم استخدام العملات الرقمية في الأسواق على نطاق كبير، كما أنه في كوريا الجنوبية يمكن شراء بعض السلع والخدمات باستخدام تلك العملات. وأكدت أن مراقبة العملات الرقمية أمر بإمكان الجهات الرقابية فعله، حيث لا توجد مخاوف بشأن تعقب التحويلات أو العملات المالية التي تتم عبر العملات الرقمية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App