أكّدت فعاليات وطنية أن التوسّع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وزيادة عدد المستفيدين منه، سينعكس إيجاباً على ترابط المجتمع البحريني، وعلى نفوس المحكومين وذويهم، كما سيسهم في تحقيق العدالة وإصلاح المحكومين وتمكينهم من القيام بأعمال خدمة المجتمع وبناء مستقبلهم الوظيفي. وأشار يوسف بن أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى، إلى أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وزيادة عدد المستفيدين منه، سينعكس إيجابًا على ترابط المجتمع البحريني، وعلى نفوس المحكومين وذويهم، كما سيسهم في تحقيق العدالة وإصلاح المحكومين وتمكينهم من القيام بأعمال خدمة المجتمع وبناء مستقبلهم الوظيفي. من جانبه، أكّد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عيسى الدوسري أن قانون العقوبات البديلة يعتبر نموذجًا يحتذى به في الدول المتقدمة لتنفيذ الأحكام بطرق عصرية ومميزة، تسهم في الارتقاء بشخصية المحكوم عوضًا عن الإبقاء على العقوبة التقليدية، والتي قد تنعكس سلبًا عليه. وعبّر عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان رئيس جمعية معًا لحقوق الإنسان عن تقديره الكبير للتوسع في تطبيق هذه العقوبات وجعلها أكثر موائمة للنهج الإنساني، لاسيما ما شهدته المملكة مؤخرًا من استفادة العديد من النزلاء من هذه العقوبات واستعادتهم لحريتهم وفق القوانين والتشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة، والتي استفاد منها أكثر من 3500 محكوم منذ تطبيقها في مملكة البحرين، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في إدارة وتنفيذ القوانين الخاصة بالعقوبات البديلة واعتماد أعلى المعايير الدولية الخاصة بإعادة تأهيل النزلاء والمحتجزين. وأشار جميل المصلي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن اللفتة الملكية لجلالة الملك هي خطوة أبوية رسمت ألوان الفرحة على قلوب الأمهات وكان لها انعكاساتها التي لا تخفى، حيث جسدت رعايته الكريمة أمل اللقاء بالأحباب من عناء رحلة الغياب. وأشاد العميد صالح راشد الدوسري مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ وباهتمام جلالته في ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، إذ يعتبر التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة نقله نوعية في مواكبةً التطورات التي تُسهم في بناء الإنسان وحفظ الاسرة الواحدة من التفكك، مما يكون أثره واضح وايجابي على المجتمع ككل ويهدف الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. من جانبه أكد العميد إبراهيم سيف النجران مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن قانون العقوبات والتدابير البديلة ساهم بشكل كبير في تأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وهذا يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ تطبيق العدالة، كما أن القانون رسخ قيم المواطنة الصالحة في نفوس المستفيدين منه حيث إنه حمى أسرهم من الضياع باعتبار المستفيد من العقوبة البديلة جزء من المجتمع الذي تشكل الأسرة النواة الأساسية له. وأكد العقيد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة المنطقة الجنوبية بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية أن إصدار المرسوم قد وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية في رفع طلبات استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة للنزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل وذلك بعد استيفاء الشروط المقيدة في تعديل نص المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017، بمرسوم قانون رقم (24) لسنة 2021. جهته أكد العقيد سلطان الغتم رئيس مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية أن المرسوم بقانون، يُعد نقلة نوعية في قانون العقوبات وتعد مملكة البحرين هي السباقة من بين الدول العربية في إصدار مثل هذا القانون وتطبيقه لما له من إيجابيات اجتماعية في إعطاء دور للأسرة والمجتمع المدني في اصلاح المدانين بعقوبات سالبة للحرية، حيث تم توسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات البديلة. من جهتها، أشادت الدكتورة شرف محمد المزعل استاذة التاريخ الحديث بجامعة البحرين رئيسة جمعية البحرين الاجتماعية بحرص صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على إتاحة الفرصة للنزلاء والنزيلات للعودة لمجتمعهم أشخاصًا صالحين ليسهموا في بناء وطنهم. وأكد الدكتور هشام حسين راشد الرميثي على أن تطبيقُ قانونِ العقوباتِ البديلةِ يأتي ضمن مبادرات مملكة البحرين الرائدة التي تضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجالات حقوق الإنسان بما يحققُ الأمنَ والأمانَ للمواطنينَ ويُرَسِّخُ دعائمَ التنميةِ والاستقرار، حيثُ يُعتَبَرُ إضافةً جديدةً في سِجِلِّ حقوقِ الإنسانِ لمملكةِ البحرينِ. من جانبه أشار الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحدي إمام مسجد السادة الجنوبي وخطيب جامع عروة بن الزبير إلى أن مرسوم قانون العقوبات والتدابير البديلة، يأتي منسجماً مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين ويعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح والتي بدأها جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وهذا القانون يبرهن بجلاء أن البحرين هي دولة القانون والمؤسسات والقضاء النزيه لاسيما أنه قانوناً متوافقاً مع مبادئ حقوق الإنسان.