بيروت:«الخليج»تواصلت مشاورات التكليف والتأليف الحكومية اللبنانية، أمس، لكنها بقيت تدور في حلقة مفرغة، وتصطدم بالشروط والشروط المضادة، وحذر البنك الدولي، من عواقب وخيمة على الاقتصاد اللبناني، و«ركود أكبر» في حال عدم تشكيل الحكومة، بشكل سريع، لأجل استعادة الثقة في الاقتصاد، في وقت أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن 17 ملفاً متعلقاً بالفساد أحيلت إلى التحقيق، وسيتم السير بها، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد، وأن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين.فرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري أبدى عدم رغبته في العودة إلى رئاسة الحكومة لأنه لم يعد يرى أنّ تأليف حكومات وحدة ‏وطنية مُجدياً‎، ولذلك يشترط حكومة تكنوقراط من 24 وزيراً لإرضاء الشارع إذا رست الاستشارات على تسميته، وإلا فإنه سيدعم مرشحاً آخر، كما قالت مصادره، فيما سرت معلومات أن أي حكومة جديدة يجب أن تستبعد كل الطقم السابق، تجسيداً لشعار «كلن يعني كلن» الذي رفعه الحراك الشعبي، وبالتالي طرحت معادلة «إما الرئيس الحريري والوزير ‏جبران باسيل معاً في الحكومة وإما كلاهما خارجها»، فيما اقترح الأخير على الحريري خلال اللقاء منذ يومين والذي تكرر أمس سلة متكاملة من أربع نقاط، الأولى أن تشكل حكومة ‎لا وجود للسياسيين البارزين فيها‎، الثانية أن ‎يسمّي رئيس الحكومة المستقيل شخصاً يقتنع به، وبموافقة القوى السياسية يتولى تشكيل الحكومة‎، الثالثة أن تسمي القوى السياسية أصحاب كفاءات تقنية، وخصوصاً في مجالات الاقتصاد والمال، لأنّ سِمة المرحلة هي ‏اقتصادية مالية وتحتاج إلى فريق عمل من الكفاءات، وعلى القيادات السياسية أن تؤمن لهذا الفريق الثقة وتزيل ‏العقبات من طريقه‎، والرابعة أن يستمزج رأي القوى التي برزت في الشارع، لكي تسمّي من يمثّلها في الحكومة الجديدة.من جهة أخرى، أبلغ الرئيس ميشال عون المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة البنك الدولي ساروج كومارجاه الذي استقبله أمس على رأس وفد في حضور المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أن الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، لافاً إلى أن التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحداً من المتورطين. من جهته، حثّ وفد البنك الدولي على اتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، ودعا لتأليف حكومة سريعاً تلبي توقعات اللبنانيين، معتبراً أن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت وتحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر، متوقعاً ركوداً في 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل 0.2 في المئة. ‎