أكدت هيئة حقوق الإنسان أن قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء لمنع بناتهم من حق الزواج تعد من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعاً.وأوضحت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها أمس (الأربعاء) أن قضايا العضل تعد أحد أشكال الإيذاء المجرّمة بموجب نظام الحماية من الإيذاء، مشيرة إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها بما يكفل توفير الحماية اللازمة للمعضولات والبت في قضاياهن ومعالجتها، وضمان متابعة حالاتهن.وشددت الهيئة على أن الأنظمة السعودية تجرّم قضية العضل، وأضافت: «أوضحت المادة الـ39 من نظام المرافعات الشرعية أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على من يعضلها».ودعت «حقوق الإنسان» المرأة التي يمارس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي، مبينة أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والظلم للمرأة والتعسف.ولفتت «حقوق الإنسان» إلى أن هذه الجرائم تعطي مؤشراً على ضعف التوعية في هذا المجال، والتوعية بمخاطرها الإنسانية، والاجتماعية، حاثة الجهات المعنية التوعوية إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.