ضررهم من قرار الوزارة بوقف صرف علاوة المؤهل لمن حصل على المؤهل العلمي بعد يناير 2014. وقال أحد الموظفين إن النص الذي جاء بديوان الخدمة المدنية بما يخص علاوة المؤهل «إلغاء العلاوة لكون شروط استحقاقها أصبحت من متطلبات التوظيف في الوظائف التعليمية»، وقامت وزارة التربية والتعليم بتطبيق القرار. وأكد أن الجميع متضرر من القرار، لافتاً إلى أنه بدلاً من تشجيع المواطنين الموظفين على الدراسة وتحصيل أعلى الشهادات نفاجأ بصدور تلك القرارات التي تسبب لنا المزيد من الإحباط. وتساءل موظف آخر هل من المعقول أن يتم صرف علاوة المؤهل للطلبات القديمة قبل يناير 2014، في حين أنها لا تصرف لمن حصل على المؤهل بعد هذا التاريخ. وأشار إلى أن العلاوة حق لجميع الطلبة والطالبات من الدراسات العليا وهو يعتبر مردوداً مادياً يشجع الموظف على تعبه ومثابرته في الدراسة لتأدية أفضل لعمله بأفضل الأوجه والسبل. وذكر أن الموظف لا يحصل على ترقية أو رتبة خصوصاً أن موظفي التربية والتعليم لا يحصلون على الحوافز أو المكافآت إلا سنوياً وبعد موافقة مدير المدرسة ومن ثم إرسالها للوزارة وموافقتهم ضمن ضوابط وشروط ومعايير تعقيدية جداً. في حين أكد موظف متضرر من القرار أن من يأخذ العلاوة «تخرج عليه بالحسرة»، نظراً لتشدد معاييرها الواضح فهل من المعقول أن تكون هناك تلك الموانع التعجيزية. وطالب الموظفون المتضررون وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في القرار بما يدعم تشجيع الكفاءات.