سيناقش مجلس النواب خلال جلسة المجلس القادمة طلبي تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين حول موضوعي الركود الاقتصادي والعقاري، ومعايير توزيع الطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية. وتتمثل محاور لجنة التحقيق في الركود الاقتصادي والعقاري في إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، وزيادة الشيكات من دون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بنزاعات مالية في المحاكم، وزيادة عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة غير المُستأجرة، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة. وتتناول محاور لجنة التحقيق بشأن توزيع الطلبات الإسكانية التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب كلفة الوحدات الإسكانية ومدة تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات، والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، والتأكد من طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين، والتأكد من الأقساط الشهرية والفوائد المخالفة لعقد الاتفاق.