أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، أن توفير بيئة داعمة لنمو وتمكين روّاد الأعمال، هو أولوية على الأجندة التنموية لدولة الإمارات، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في استيفاء متطلبات التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وضمان استدامة النمو. وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بروّاد الأعمال، لتجاوز مختلف التحديات التي تواجههم، سواء على الصعيد الفني، أو في المسائل الأخرى المتعلقة بالضمانات والتمويل. جاء ذلك، خلال اللقاء الثاني لوزير الاقتصاد مع روّاد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة. وقال المنصوري إن «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة نجح خلال المرحلة الماضية في تنفيذ عدد من الخطوات المهمة، التي أسهمت في تعزيز الأثر الإيجابي للتسهيلات والحوافز التي وفرها القانون الاتحادي بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات لروّاد الأعمال، وذلك لتيسير حصولهم على الحوافز المقدمة، سواء على صعيد الأفضلية في المناقصات والمشتريات الحكومية، أو من خلال التسهيلات المقدمة في ما يخص الرسوم الحكومية، والعديد من الخدمات الأخرى». وأعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد تضافر مزيد من الجهود لمختلف الجهات الحكومية المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لتذليل العقبات، وتقليل المخاطر التي تواجه أصحاب المشروعات، خصوصاً على صعيد الضمانات وتنويع حلول التمويل المطروحة، الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه روّاد الأعمال في مراحل بدء النشاط التجاري. تذليل العقبات للمشروعات على صعيد الضمانات، وتنويع حلول التمويل.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App