أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن توفير بيئة داعمة لنمو وتمكين رواد الأعمال هو أولوية على الأجندة التنموية لدولة الإمارات، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في استيفاء متطلبات التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وضمان استدامة النمو. وقال: إن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية برواد الأعمال، لتجاوز مختلف التحديات التي تواجههم سواء على الصعيد الفني أو في المسائل الأخرى المتعلقة بالضمانات والتمويل. جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لوزير الاقتصاد مع رواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة، والذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها البرنامج بهدف تعزيز الحوار المفتوح بين رواد الأعمال والمسؤولين بالدولة لرفع مستوى وعي رواد الأعمال بالتسهيلات والحوافز الحكومية المقدمة لهم وتعزيز الشراكة مع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حضر اللقاء الذي عقد في مركز سعادة المتعاملين بمقر وزارة الاقتصاد بدبي الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعبد الله الهاملي مدير تطوير الأعمال بصندوق خليفة لتطوير المشاريع. خطوات وقال المنصوري: إن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة نجح خلال المرحلة الماضية في تنفيذ عدد من الخطوات المهمة التي أسهمت في تعزيز الأثر الإيجابي للتسهيلات والحوافز التي وفرها القانون الاتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات لرواد الأعمال. وشهد اللقاء العديد من المداخلات لرواد الأعمال لطرح استفساراتهم حول بعض التسهيلات المطروحة والفرص المتاحة في المشاريع الحكومية وسبل الاستفادة منها، وأيضاً استعراض عدد من التحديات التي تواجه أعمالهم ومناقشة الحلول الأنسب لتجاوزها. تنويع حلول التمويل أعلن معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تضافر مزيد من الجهود لمختلف الجهات الحكومية المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتذليل العقبات وتقليل المخاطر التي تواجه أصحاب المشاريع، خاصة على صعيد الضمانات وتنويع حلول التمويل المطروحة، ما يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مراحل بدء النشاط التجاري، مشيراً إلى أهمية مبادرة البرنامج التمويلي التي تم إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، والتي من شأنها تقديم حلول تمويلية فعّالة للمشاريع المملوكة للمواطنين بأسعار فائدة تفضيلية، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App