9 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم - (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، فأن الامانة العامة بمجلس النواب تود توضيح التالي: ان ماتم تداوله عبر وسائل الاعلام المحلية بشأن الموضوع غير دقيق وغير منصف، حيث ان المشروع بقانون المقدم والذي عرض في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 12 مايو الجاري كان في الاساس مقترح تقدم به مجلس الشورى بشأن فئة محددة من السادة النواب وهم الاعضاء الذين تم انتخابهم في الانتخابات التكميلية التي اجرتها مملكة البحرين في سبتمبر من العام 2011 اثر إعلان خلو 18 دائرة انتخابية بعد تقديم عدد من النواب الذين كانوا يشغلون تلك المقاعد لاستقالتهم وقبول مجلس النواب بالأغلبية للاستقالات، والذين بموجب دستور مملكة البحرين لا يصرف لهم معاش تقاعدي بالمواصفات سالفة الذكر . ومما لايخفى على احد ما مرت به مملكة البحرين من احداث طوال هذه الفترة العصيبة التي مرت بها، وماخلفته من اثار سلبية على مختلف الاصعدة، فكان من الواجب والحرص الانساني والمهني لابد من تكريم والاشادة بهذه السواعد الجريئة والوطنية التي ساهمت في احياء العمل النيابي من جديد، وساهموا بكل جهد واخلاص في اخراج مملكة البحرين من عنق الزجاجة والدفع بعجلة المسيرة التشريعية والبرلمانية بكل فعالية ونجاح نحو التحقيق، وساهموا خلال مشاركاتهم المحلية والخارجية في نقل الصورة الحقيقية والواقعية عن الاحداث في مملكة البحرين والرد على الاكاذيب والاخبار المغلوطة التي كانت تمارس وتحاك ضد الوطن وقيادتها الرشيدة في تلك الفترة والمضي قدماً في مسيرة الاصلاح والتنمية . واننا اذ نؤكد حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، واضعاً في المقام الاول الحفاظ على مكتسبات المواطنين المستحقة وعدم المساس بها، والعمل بكل جهد نحو توفير الحياة المعيشية الكريمة والرغيدة للمواطنين بكافة فئاتهم، وتلبية الجوانب المعيشية والدعم المالي لذوي الدخل المحدود وكل ما من شانه تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان عدم تأثره بأية عوامل جرّاء انخفاض أسعار النفط والظروف المتقلّبة بالمنطقة او غيره حفاظاً للموارد والمدخرات للأجيال القادمة . وتجدر الاشارة الى ان المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون تنص على: 1-إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، قياساً على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري. 2-احتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية. 3-إزالة قيد الحد الأقصى بعد زيادة الرواتب نتيجة الزيادة السنوية. 4-جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتان إضافيتان، لتصبح المدة أربع سنوات كاملة لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وذلك وفق الشروط والأوضاع المحددة. هذا ما لزم والله الموفق. الامانة العامة لمجلس النواب.