بلغت قيمة القروض التمويلية للمشاريع التي تمت الموافق عليها من قبل صندوق خليفة لتطوير المشاريع نحو 1.73 مليار درهم، بحسب موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع التي أشارت إلى أن عدد المشاريع شهد ارتفاعاً ملحوظاً على امتداد مسيرة الصندوق التي بدأت بدعم 37 مشروعاً داخل الدولة، ليتجاوز اليوم عدد المشاريع التي وافق على تمويلها حتى سبتمبر الماضي حوالي 1500 مشروع موزَّعة على الإمارات كافة، إذ وافق الصندوق على تمويل 822 مشروعاً في قطاع الخدمات، و339 مشروعاً في قطاع الزراعة، و336 في قطاع الصناعة، وذلك بالإضافة إلى تقديم حزمة من الدعم غير المالي إلى أكثر من 1100 مشروع ضمن برنامج العضوية على مستوى دولة الإمارات، منها 756 في إمارة أبوظبي. مبادرات وبرامج وأشارت الناصري إلى أن أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي شهدت نمواً كبيراً بفضل المبادرات والبرامج الداعمة لريادة الأعمال في الإمارة والتي تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز مكانة ريادة الأعمال وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في سوق العمل وتحقيق أحلامهم، حيث تتضمن خطة أبوظبي الاقتصادية واستراتيجيتها أهدافاً وبرامج واضحة تؤكد سعى الإمارة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص في ترجمة أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها. والتزاماً منه بتوجهات الإمارة في هذا المجال، يعمل صندوق خليفة لتطوير المشاريع على غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال دعم أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث استقبل الصندوق منذ تأسيسه أكثر من 20 ألف رائد عمل، 15 ألفاً منهم في إمارة أبوظبي، بينما قام بالموافقة خلال العام 2019 على 48 مشروعاً في أبوظبي فقط، بعد أن كان قد بدأ مسيرته عام 2007 بدعم وتمويل 24 مشروعاً في الإمارة، فضلاً عن قيامه بتدريب 10.732 رائد عمل، منهم 7330 في أبوظبي. ومن المتوقع أن تزداد أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة على مدار الأعوام القادمة، في ظلّ زيادة الوعي بمفاهيم ريادة الأعمال والعمل الحر بين المواطنين في الدولة والدعم الحكومي المستمر للقطاع الاقتصادي. بيئة عمل وأوضحت الناصري أن الصندوق يسعى دوماً إلى تطوير المشاريع المحلية ودعم ريادة الأعمال في دولة الإمارات، إذ يعمل الصندوق على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال خلق بيئة أعمال ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في صفوف المواطنين الشباب، عبر توفير حزمة من البرامج التمويلية والتدريبية الشاملة والمتكاملة التي تهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات رواد الأعمال المواطنين الراغبين في تأسيس وتوسعة مشاريعهم. كما يعمل الصندوق وفق استراتيجية واضحة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال ضمن مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية العاملة داخل دولة الإمارات. ويشهد إقبالاً كبيراً من جانب رواد الأعمال الإماراتيين في جميع أنحاء الإمارات، ويعود ذلك إلى سياساته الريادية ومبادراته الوطنية التي يقوم بتنفيذها بما يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة، حول دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الدولة. رائدات الأعمال وحول الدعم المقدم للمرأة الإماراتية، بينت الناصري أن الصندوق أولى اهتماماً كبيراً برائدات الأعمال الإماراتيات اللاتي يرغبن بتأسيس أعمالهن الخاصة وتحقيق نجاحات كبيرة في السوق المحلي لدولة الإمارات. ويتجلى دعم الصندوق بشكل واضح في أعداد المواطنات اللواتي تقدّمن بطلبات للحصول على خدمات دعم من قبل الصندوق، حيث وصل عدد الطلبات إلى 6500 طلب منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية سبتمبر 2019، بما يمثل 33% من مجموع المتقدمين بشكل عام. وبلغ عدد المستفيدات من خدمات التدريب 6347 خلال الفترة نفسها. وقد قام الصندوق بالموافقة على تمويل 413 مشروعاً لرائدات أعمال إماراتيات، إضافة إلى موافقته على 29 مشروعاً بالشراكة بين رائدات ورواد أعمال إماراتيين، في حين تمثل نسبة مشاريع الإناث الموافق عليها حوالي 30%، لتشمل هذه النسبة المشاريع المنفردة وتلك التي تأتي بالشراكة مع ذكور، وذلك منذ تأسيس الصندوق ولغاية أغسطس 2019، في حين بلغت قيمة القروض التي وافق عليها الصندوق لمشاريع تملكها نساء بالكامل أو بالشراكة مع أحد رواد الأعمال الذكور، نحو 308.1 مليون درهم. مشاريع النساء وتشهد دولة الإمارات نمواً واضحاً في توجه النساء الإماراتيات نحو ريادة الأعمال والعمل الحر، حيث بلغت نسبة المشاريع التي تملكها نساء تحت مظلة الصندوق، بين عامي 2018 و2019 حوالي 45% من إجمالي المشاريع المقدمة، بعد أن كانت لا تتخطى 32% في السنوات السابقة، ما يدل على تزايد نسبة إقبال الإماراتيات إلى سوق العمل الحر وتأسيس مشاريع خاصة يحققن من خلالها طموحاتهن المهنية، ويشاركن في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو. من جهة أخرى، أولى الصندوق عناية خاصة بالمواطنات الحرفيات، حيث قام منذ السنوات الأولى لتأسيسه بابتكار مبادرة «صوغة» كمبادرة اجتماعية تابعة له، والتي تم إطلاقها في عام 2009 بهدف تطوير المنتجات الحِرفية المستمدّة من التراث الإماراتي وتسويقها لتحقيق الانتشار محلياً وعالمياً، عبر ترسيخ اسم تجاري ذي طابع إماراتي خالص، وإحياء فن النسيج والحرف اليدوية في مناطق الإمارات كافة. وتسعى المبادرة إلى بلورة مستقبل الحرفيين الإماراتيين، من خلال المحافظة على تراث دولة الإمارات وتوفير برامج لتمكين الحرفيين والحرفيات وتحويل مهاراتهم إلى مهن، لتعزيز دخلهم الشهري والمحافظة على الثقافة الإماراتية في الوقت نفسه. وقد استفاد من «صوغة» أكثر من 600 حرفية في أرجاء الدولة كافة.