نشر صندوق خليفة لتطوير المشاريع تقريراً حول الأثر الاقتصادي للصندوق خلال الفترة من 2007 إلى 2019، وانعكاس برامجه ومبادراته على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي للدولة. وأظهر التقرير أن الصندوق أسهم في توفير 15 ألف وظيفة جديدة في السوق المحلية، فيما قدم نحو 1168 قرضاً مفعلاً بمجموع تراكمي يقدر بنحو 1.32 مليار درهم، إضافة إلى مساعدة 152 مشروعاً على التصدير إلى جميع أنحاء العالم، وتأسيس 6% من الشركات الإماراتية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق عائد استثمار كلي بنسبة 15.5%. وقالت الرئيسة التنفيذية بالإنابة في الصندوق، موزة عبيد الناصري، إن التقرير يمثل تصوراً دقيقاً يوضح أثر عمليات الصندوق المنبثق من مسؤوليته كممول رئيس لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وذلك من خلال الآثار الإيجابية لتلك التمويلات على الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بالاعتبار أهمية مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي حيوي من المشهد الاقتصادي الكلي. وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 98% من الشركات في الدولة، ويسهم بنسبة 29% من الناتج المحلي الوطني، وما نسبته 44% من الاقتصاد غير النفطي، مؤكدة أن المشروعات الممولة حققت نجاحاً لافتاً على المستويين المحلي والعالمي، من حيث العائدات المالية، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص جديدة للعمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأضافت: «تركت جهود (صندوق خليفة) أثراً طويل المدى، ينعكس على النجاح المستمر للمشروعات التي دعمناها. ونفخر بدعمنا مجموعة كبيرة ومتنوعة من مشروعات رواد الأعمال الإماراتيين الموهوبين من خلال قروض مالية مدروسة استراتيجياً ومصممة خصيصاً حسب احتياجات المشروعات، ونتعهد بالتزامنا بالحرص على أن تكون دولة الإمارات حاضنة عالمية جاذبة للمشروعات الريادية الباحثة عن فرصة للنمو». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App