وصل حجم التمويلات التي قدمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ تأسيسه إلى 1.5 مليار درهم، لمصلحة 1223 رائد أعمال على مستوى الدولة. وكشف عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في حوار مع الخليج أن الصندوق يقوم دائماً بدراسة الحاجة إلى تطوير منتجاته الحالية أو استحداث منتجات تمويل جديدة أو شمول فئات جديدة في خدماته الحالية، مضيفاً أن صندوق خليفة يعكف حالياً على الاتصال بمجموعة كبيرة من البنوك العاملة في الدولة لمناقشة سبل تشجيعها على المساهمة بشكل أكبر في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الصندوق يعمل جاهداً مع البنوك على تفعيل برنامج ضمان القروض، الذي يمكن من خلاله تمويل المشاريع عن طريق البنوك. وفي ما يلي نص الحوار: * كم بلغ إجمالي التمويلات التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري،وكم عدد المشاريع التي جرى تمويلها، وما هي أبرز المجالات التي عملت بها؟ قام صندوق خليفة بالموافقة على تمويلات بقيمة 1.499 مليار درهم منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، لمصلحة 1223 رائد عمل في دولة الإمارات. وتوزعت القروض على قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعات الغذائية، والسياحة، وتقنية المعلومات، والصناعات المعدنية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الهندسية، وتجارة التجزئة والخدمات. كما يخصص الصندوق جزءاً من القروض الممنوحة للمشاريع الاجتماعية مثل (زرعي، الحاصلة، القروض متناهية الصغر، خطوة). * هل لديكم نية لإطلاق برامج تمويل جديدة لفئات جديدة؟ من حيث المبدأ يقوم صندوق خليفة دائماً بدراسة الحاجة إلى تطوير منتجاته الحالية أو استحداث منتجات تمويل جديدة أو شمول فئات جديدة في خدماته الحالية. ويعكف الصندوق حالياً على الاتصال بمجموعة كبيرة من البنوك العاملة في الدولة لمناقشة سبل تشجيعها على المساهمة بشكل أكبر في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن لا بد أن تمر أية منتجات جديدة بدورة الموافقات الرسمية من مجلس إدارة واللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. * وكيف تجدون تجاوب الجمهور معكم عقب توسعة نطاق تغطيتكم لتشمل إمارات الدولة؟ بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي برفع رأس مال صندوق خليفة لتطوير المشروعات من مليار إلى ملياري درهم، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل كافة إمارات الدولة.وذلك في شهر مارس/ آذار من العام 2011. وتعد هذه المكرمة دليلاً آخر على النظرة الثاقبة التي تتميز بها قيادتنا الرشيدة. فمنذ تأسيس أول فرع في الإمارات الشمالية، استقبل الصندوق نحو ثلاثة آلاف طلب. وتمت الموافقة على تمويل نحو 300 مشروع في الإمارات الشمالية منذ العام 2011. * وكيف تجدون الإقبال على قطاعات مثل الصناعة والتجارة، وهل لديكم برامج تشجيعية لخوض هذه القطاعات؟ يعتبر الإقبال على المشاريع الخدمية بشكل عام ومن ضمنها الأنشطة التجارية أعلى بكثير مقارنة مع المشاريع الصناعية. وذلك نظراً لأن احتياجات المشاريع الصناعية من رأس المال أعلى، كذلك حاجتها إلى أرض صناعية، وترخيص، وتوفير مصادر كافية للطاقة، أضف إلى ذلك ضرورة وجود المعرفة والخبرة الفنية حول كيفية تأسيس وتشغيل المشاريع الصناعية. ومن المعروف أن دورة رأس المال للمشاريع الصناعية تكون أبطأ من مثيلاتها في المشاريع الخدمية والتجارية. * كم تشكل نسبة السيدات والفتيات المستفيدات من خدمات وتمويلات الصندوق؟ تشكل السيدات والفتيات النسبة الأكبر من المستفيدين من خدمات التدريب. فقد قام الصندوق بتدريب 4362 من السيدات والفتيات من أصل 7446 متدرباً وبنسبة 58.6%. بينما قام بالموافقة على إقراض 349 سيدة من أصل 1223 مستفيداً وبنسبة 28%. وتجدر الإشارة إلى أن خدمات مؤسسة صوغة شملت 186 حرفية في العام 2015، بينما تجاوز عدد المستفيدات من صوغة منذ التأسيس ال 500 مستفيد، علماً أن البرنامج مفتوح للحرفيين الذكور أيضاً ولكن، وعلى أرض الواقع فإن الأغلبية العظمى من الإناث وبنسبة 99%. * كيف تنظرون إلى أهمية إلزام الجهات الحكومية بتخصيص جزء من مصروفاتها لشراء احتياجاتها من الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد في العديد من الدول، لذلك تنبهت كثير من الحكومات لأهميتها وبذلت مجهودات كبيرة لدعمها، ومن ذلك تخصيص جزء من المشتريات الحكومية لهذا النوع من الشركات. وتعتبر حكومة أبوظبي مثالاً حياً على ذلك، ففي القانون رقم (13) لسنة 2009 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي، تمت إضافة مادة للقانون السابق رقم (14) لسنة 2005 تنص على أن تلتزم الدوائر والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة بتقديم الدعم للصندوق وللمشاريع التي يساهم فيها أو يمولها، ويحدد هذا الدعم بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق. ومع أن مصطلح الدعم أوسع وأشمل من المشتريات فقط، إلا أن صندوق خليفة وبالاشتراك مع مجموعة من المؤسسات الحكومية في أبوظبي بدأ العمل على إصدار تشريع لتعزيز الاستفادة من المشتريات الحكومية، ولكن لا يزال الموضوع قيد الدراسة. أما على المستوى الاتحادي، فأشير إلى البند الثالث من المادة (10) من مواد القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي ينص على التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة، بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود، وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية. * هل لديكم نية لرفع سقف حجم التمويلات المقدمة للشباب في حال التقدم بمشاريع تحتاج إلى سيولة أكبر؟ لا توجد نية حالياً لرفع سقف التمويلات. ولضمان النزاهة والعدالة في تقديم الخدمة، فإن سقف حجم التمويلات المقدمة يتم تحديده سلفاً من قبل اللجان المعنية مع أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية في أبوظبي قبل النظر للحالات الفردية. ولكن كما ذكرت سابقاً، فإن الصندوق يعمل جاهداً مع البنوك على تفعيل برنامج ضمان القروض الذي يمكن من خلاله تمويل المشاريع عن طريق البنوك. ونأمل أن نصل لاتفاق يشجع البنوك على المساهمة وسد الفجوة التمويلية التي يواجهها متقدم معين.