اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الأحد، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، بالتنسيق مع كل من زعيم حزب “أزرق- أبيض”، بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، والقائمة المشتركة (الأحزاب العربية بالكنيست) لتشكيل حكومة يسار. جاء اتهام نتنياهو، في تصريح مصور، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، ردا على مهلة منحها ليبرمان، مساء السبت، لنتنياهو وغانتس، للرد خلال الأسبوع الجاري، على مقترح قدمه الرئيس رؤوفين ريفلين، لتشكيل حكومة وحدة تضم “الليكود” (يمين) و“أزرق-أبيض” (يسار). ويعتقد كثيرون أن مقترح ليبرمان هدفه أساسا إحراج نتنياهو، الذي يبدو مستعدا للسير في مغامرة انتخابات جديدة على فك ارتباطه الحكومي مع الأحزاب الدينية. وقال نتنياهو إن ليبرمان، يقدم استعراضا بالتنسيق مع القائمة المشتركة و“أزرق-أبيض“. وأعلن رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أنه أجرى، الأحد، اتصالين هاتفيين بمكتبي غانتس ونتنياهو، وطلب عقد اجتماعين عاجلين معهما، لبحث المهلة. واعتبر نتنياهو، أن المهلة موجهة إلى “الليكود” فقط. وقال إن ليبرمان يرفض دعم حكومة يمينية ضيقة بمشاركة الأحزاب الحريدية “شاس” و“يهدوت هتوراه”، لكنه لا يقول لـ“أزرق-أبيض” إنه يرفض إقامة حكومة ضيقة بزعامة غانتس، وبدعم من القائمة المشتركة مع أيمن عودة وأحمد الطيبي. وأضاف، “ليبرمان، يطالب الليكود بتفكيك كتلة اليمين، لكنه لا يطالب غانتس بتفكيك الكتلة مع القائمة المشتركة، من الواضح أنه يسعى لتشكيل حكومة يسار يدعمها أيمن عودة وأحمد الطيبي“. وبدا واضحا أن تصريحات نتنياهو هي رفض مبطن لمقترح ليبرمان، الذي عرض في مقابلة مع القناة 12، السبت، إنه سيمنح غانتس ونتنياهو، فرصة للموافقة على مقترح ريفلين لحل الأزمة السياسية، وفي حال رفض أحدهما هذا المقترح، فإنه سيدعم الآخر. وينص المقترح على أن يترأس نتنياهو حكومة وحدة مع غانتس، وفي حال تعذّر عليه القيام بمهامه؛ إذا قُدمت ضده رسميا لائحة اتهام في ملفات فساد، فسيترأس غانتس الحكومة، على أن يتم تعديل القانون الذي ينص على أنه “في حال استمرر تعذّر قيام رئيس الوزراء بمهامه أكثر من مئة يوم، يعتبر عاجزا عن ذلك بشكل دائم“. ويريد ريفلين، أن تصبح فترة التعذر أكثر من 100 يوم، بحيث يبقى نتنياهو رسميا هو رئيس الوزراء طوال المدة، لكن يقوم غانتس بمهامه. وتواجه إسرائيل أزمة سياسية ;وتعذر على نتنياهو تشكيل حكومة ما دفع بالرئيس رفيلين إلى تكليف غانتس بالمهمة ومنحه مهلة 28 يوما بقي منها 10 أيام، وفي حال فشله، من المرجح إجراء انتخابات ثالثة.