أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزيف القصيفي، رفض النقابة لموقف مصرف لبنان واستنكاره، “لجهة اقتصار الدعوة التي وجهها حاكم المصرف المركزي للمؤتمر الصحافي الذي عقده الاثنين، على عدد محدود من الصحافيين ووسائل الإعلام”. وقال القصيفي “المؤتمر يجب أن يكون مفتوحا لمن يرغب من الزملاء ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وإلا يعد ذلك بمثابة اجتماع مغلق بين الحاكم ومجموعة اختارها من دون سائر الصحافيين، وهو أمر لا نجد له تفسيرا أو مبررا”. وختم القصيفي “نأسف لهذا النهج المتبع من مصرف لبنان، ما يدل على أنه يتعامل مع أفراد الجسم الصحافي والإعلامي على قاعدة التمييز والمفاضلة في ما بينهم”. ويأتي ذلك بعدما انتشر خبر في مواقع التواصل يفيد بأنّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اعتذر عن عدم قدرتهم على فتح المؤتمر الصحافي لجميع وسائل الإعلام، حيث إن الدعوات خاصة، وتم إصدار بطاقات للمدعوين للحضور. وينتقد الصحافيون اللبنانيون أداء نقابة المحررين الضعيف وعجزها عن الدفاع عن حقوقهم ومهنتهم، خصوصا بعد انطلاق الحراك الشعبي. وبدأ تحرك إعلامي بالدعوة إلى تشكيل نقابة للصحافيين بديلة عن نقابتي الصحافة والمحررين القائمتين، وانتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإنشاء النقابة البديلة، ولاقت تضامنا واسعا من قبل الصحافيين الذين انضموا إليها. وتم تداول عريضة جاء فيها “نريد نقابة تكون موقعا للدفاع عن المهنة ضد كل اعتداء، أكان من السلطة، أصحاب العمل، أو أجهزة الأمن. نريد نقابة تشكّل سدّا منيعا أمام هؤلاء، لا صندوق بريد للمتمولين والسياسيين، حكّام الداخل والخارج، المقتنعين بهم والمروجين لهم”. وأضاف الصحافيون في عريضتهم “نحن صحافيات وصحافيون، لا تمثلنا نقابتا الصحافة والمحررين، نعلن أننا جزء من الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام واستبداله بنظام علماني قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات العامّة، وفي مقدمها حرية الصحافة”. وأشارت العريضة إلى الوضع الذي آلت إليه الصحافة اللبنانية، حيث أقفلت مؤسسات صحافية وإعلامية أبوابها خلال السنوات الماضية، “ولم يكن لأي من النقابتين قول يُذكر في ذلك”. وأضافت “في السنوات الأخيرة أيضا، شهدنا واقعا خطرا على حرية العمل الصحافي والإعلامي، يستجلب استدعاء ومحاكمات، بعضها عسكري، لا يميّز بين معلومة ورأي، ولا يهدف إلا لتدجينهما. ولم يكن لنقابة الصحافة أو نقابة المحررين قول في ذلك، كأنهما غير معنيتين بالتعبير وحرياته في لبنان. إن نقابة الصحافة التي نطمح إليها يفترض بها أيضا أن تحمي مساحات وساحات التعبير في لبنان، أن تحمي الصحافة وحريتها