أصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى حكماً برفض استئناف متهم محكوم بالسجن سنتين للتقرير به بعد الميعاد، فيما ايدت احكام 8 متهمين اخرين بقضية ادارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقل اموال واخفاء محكومين.وقد حكمت محكمة اول درجة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 3 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار عن التهم في البندين اولا/2 وثانيا، وبمعاقبته أيضا بالسجن 3 سنوات أخرى عن البند اولا/1، وبمعاقبة المتهمين 2 و3 و4 بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهم الفي دينار، وبمعاقبة المتهمين 5 و6 و7 و8 بالحبس لمدة سنتين، وبحبس التاسع 3 اشهر، في قضية 9 متهمين بإدارة حساب «أحرار دمستان» ونقل أموال لأفراد تنظيم تيار الوفاء التابع لتنظيم 14 فبراير، وإخفاء محكومين.ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم وفي غضون عام 2013 وحتى 2018، ان المتهم الأول قام بنفسه بإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها السجن المؤبد والمؤقت وذلك بأن أخفى المتهمين من الخامس حتى التاسع وأواهم في منزله كونهم متهمين في جنايات عقوبتها السجن، كما قام بالعمل لحساب جماعة تمارس نشاطا إرهابيا بعمليات تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا لممارستهم نشاطهم الإرهابي، وذلك بأن قام باستلام مبالغ نقدية مبينة قدرا بالأوراق، لصالح تيار الوفاء الإسلامي لتوزيعها على أفراد تلك الجماعة الإرهابية.وخلال التحقيقات، اعترف المتهم الأول بأنه في عام 2015 التقى بالثاني في مأتم شباب دمستان وعندها طلب منه الاشتراك في صفحة أحرار دمستان ونشر الأخبار الإعلامية الخاصة بالقرى والمتعلقة بالفعاليات، وقد وافق وكان ينشر على الصفحة لمدة أسبوعين ثم توقف، إلا أن المتهم الثاني عاود الاتصال به في عام 2018 وطلب منه إدارة الحساب عبر إنستاغرام وتويتر ويوتيوب، وقام بنشر أخبار الفعاليات الخاصة بتيار الوفاء الإسلامي وتنظيم 14 فبراير، والموقوفين وصورهم.وأفاد المتهم بأنه التقى بالثالث والذي سلمه كاميرا لتصوير الفعاليات والمسيرات، وتواصل معه شخص من تيار الوفاء وكلفه باستلام مظروف به مبلغ مالي ووضعه بالقرب من مسجد الإمام الرضا في دمستان، فيما نفى المتهم توجهه إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية، وأقر بإيواء مطلوبين في منزله.وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم روجوا لأعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي وذلك بأ، قاموا بإدارة حساب «أحرار دمستان» عبر برامج التواصل الاجتماعي ونشروا خلاله المسيرات غير المرخصة ومواعيدها بغرض دعوة العامة للاشتراك بها، كما قاموا بنشر أعمال الحرق والشغب.كما أسندت النيابة للمتهم الرابع تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع الأول والثالث في ارتكاب جريمة إدارة حساب «أحرار دمستان». وللمتهمين من الخامس حتى التاسع تهمة الاشتراك مع الأول في جريمة إخفاء أنفسهم كونهم محكومين في جنايات عقوبتها السجن المؤبد والمؤقت.وذكرت أوراق القضية إلى ورود معلومات حول المتهم الثاني الموقوف في إدارة الإصلاح والتأهيل بتجنيد المتهم الأول والموقوف بالحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، بإدارة حساب «أحرار دمستان» عبر تطبيق إنستاغرام وتويتر، حيث قام الأول بنشر صور وفيديوهات تروج للأعمال الإرهابية والتعدي على قوات الأمن، وأفادت التحريات أنه يتلقى مبالغ مالية من نقاط ميتة ووضعها في نقاط أخرى حتى يتمكن بعض العناصر الإرهابية التابعة لتيار الوفاء الإسلامي وما يسمى بتنظيم 14 فبراير الإرهابي من استلامها للإنفاق على عملياتهم الإرهابية، وقام المتهم الأول خلال الفترة ما بين 2014 – 2018 بإيواء مطلوبين أمنيا في مسكنه بمنطقة دمستان.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه عن طلب المتهمين باستعمال الرأفة بحقهم فإنه ونظرا لظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة (72) من قانون العقوبات.وأنه ثبت للمحكمة من تقرير شعبة الرصد والمتابعة أن حساب «أحرار دمستان» يدعوا لمقاطعة الانتخابات وتوقيع عريضة شعبية لانتخاب مجلس تأسيسي ويتضمن إدعاءات عن سوء المعاملة وعمليات تعذيب بالسجون وينشر صورا لمظاهرات وأعمال الشغب ويدعوا لتحرك شعبي لإسقاط نظام الحكم.