أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة في العاصمة الرياض صباح امس الحكم الصادر من قبل المحكمة الجزائية التخصصية بالرياض الصادر مطلع شهر رمضان من العام الماضي، على أحد المتهمين بـ «إثارة الشغب»، والقاضي بسجنه 9 أعوام، مع المنع من السفر مدة مماثلة تبدأ بعد خروجه من السجن. وكانت التهم الموجهة للمدعى عليه من قبل الادعاء العام، الخروج على طاعة ولي الأمر، المشاركة في التجمعات الممنوعة والكتابة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلا أن المتهم نفى التهم الموجهة له جملة وتفصيلا، وطالب باستئناف الحكم الذي ينص على السجن 3 أعوام وفق نظام الجرائم المعلوماتية و 6 أعوام عقوبة تعزيرية. ولا زالت كل من المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، والمحكمة الجزائية في محافظة القطيف تنظران في قضايا «مثيري الشغب»، البعض منها يتم النظر فيه وتأجيله للتامل، والبعض الآخر أصدرت فيه أحكام في أوقات سابقة، فيما قامت جزائية القطيف بتحويل بعض ملفات القضايا لتخصصية الرياض بحسب الاختصاص.