رأت رئيس الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، أن المساوة بين الرجل والمرأة حق دستوري، لا يجب التخلي عنه لننهض بالمجتمع ونتقدم.ونظمت الجمعية مساء أول من أمس ورشة عمل، بعنوان «تمكين المرأة الكويتية بالنظم الانتخابية الديموقراطية»، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لتعزيز دور المرأة في المجتمع.وشددت الملا في تصريح لـ«الراي»، على هامش الورشة، أن المرأة شريك في هذا المجتمع، لها حقوق وعليها واجبات. وأشارت إلى أن ورش العمل تهدف إلى كشف الأسباب التي ساهمت في تقلص أعداد النساء في مراكز صنع القرار والمناصب القيادية. وعن تمكين المرأة، قالت الملا إن تطبيق الهدف الخامس من التنمية المستدامة لخطة 2030، وتحقيق مساواة الجنسين والقضاء على جميع اشكال التميز ضدها، أمر ضروري.من جانبها، وصفت القائم بالاعمال بمفوضية الاتحاد الأوروبي ايرينا غواسينكو العلاقات الأوروبية - الكويتية بالممتازة، مشيرةً إلى أن المرأة تشكل نصف تعداد سكان العالم، بالمقابل عدد النساء اللاتي تعملن في مراكز سياسية وصنع القرار قليل جداً.وأكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط النائب السابق محمد عبدالجادر، في تصريح لـ«الراي»، أن مشاركته في الورش بسبب إيمانه بتمكين المرأة، ودعم قضاياها، ونوه أن بإيمان الرجال بالنساء، يجب أن تكون المرأة شريكة له في المناصب القيادية في الحكومة. وأضاف أن المرأة استطاعت أن تخطو خطوات مهمة في نيل بعض من حقوقها، لكنها بحاجة لأن تكافح لنيل حقوقها كاملة.وفي كلمته، أثناء الورشة، قال عبدالجادر إن توعية المرأة بحقوقها السياسية، ودعمها من قبل الهيئات السياسية والتجمعات المؤمنة بحقوق المرأة «مطلب مهم». وتحدث عن المتغيرات الاجتماعية والسياسية لمشاركة المرأة الكويتية، كما استعرض نبذه تاريخية عن بداية التعليم المنظم للمرأة، وقيادتها للسيارة، مشيراً إلى أن الدستور أعطى المرأة دفعة من خلال المادة 29.وأضاف أن مجلس الأمة منح المرأة حقوقها السياسية كاملةً في العام 2005، حيث حدثت متغيرات سياسية واجتماعية منذ ذلك العام، وتفوق صوت المرأة على الرجل في العمليات الانتخابية، بنسبة 52.1 في المئة، ولاحظ وجود وعود انتخابية عن حقوق المرأة، سرعان ما تنتهي.ومن ناحيتها، ذكرت الناشطة السياسية الدكتورة غدير أسيري، أن من يتم اختيارهن لدخول الحكومة أو البرلمان متميزات، إذا ما قورن بالرجال، الذين يتم اختيارهم عبر المحاصصة والعشوائية والقبلية والمذهب، مشيرةً إلى أن الجيل الجديد الحالي أصبح واعياً ويعرف حقوقه، ووصفت العمل السياسي في الكويت بأنه غير منظم، ونصحت بضرورة أن يكون هناك وعي وتعليم للمرأة بحقوقها السياسية.وقالت الخبيرة في الديموقراطية وحقوق الانسان Brechtje Kemp إن «صناعة القرار غاية في الأهمية»، مشيرةً إلى أن نسبة تمثيل المرأة في صنع القرار في العالم متدنية جداً مقارنةً بالرجل، وإن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الكويتي تقدر بـ2 في المئة، واعتبرت أن الكويت أفضل من بعض الدول المجاورة لها. الجسار: دولة مختطفة ... ولا فائدة على هامش الورشة، قالت النائب السابقة أستاذة التربية بجامعة الكويت سلوى الجسار، إن الورشة مهمة في تحليل وتقييم واقع المشاركة السياسية لدخول المرأة الكويتية البرلمان، وتسليط الضوء على الإنجازات، والبعد التاريخي والسياسي والعالمي، لإزالة التحديات التي قد تواجه المرأة وتعطل مسيرتها في انتخاب عدد أكبر من النساء في البرلمان، مشيرةً إلى أن الدولة مختطفة في كل شيء وأنه لا مكان للإصلاح، مطالبةً بأن تكون هناك استراتيجية وطنية يكون معمولا بها في جميع الجهات. المضف: دولة ريعية قالت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أشواق المضف في تصريح، ان الكويت مقبلة على مشاريع تنموية كبرى، والمرأة الكويتية في السابق كانت لها حقوقها السياسية وسلبت منها الآن، والدولة أصبحت ريعية تتبنى المواطن بدلاً من أن تصنع منه فرداً منتجاً يعتمد على امكانياته، والحكومة لم تسوق مشاريعها الناجحة بشكل جيد، فلابد من اختيار الشخص المناسب بغض النظر عن جنسه، إذا كنا نؤمن بالمساوة.