دخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فضلاً عن محافظات أخرى في وسط وجنوب العراق، يومها التاسع عشر على التوالي. والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتصاعدت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور وقانون الانتخابات. وبحسب مراقبين سياسيين، أن القوى السياسية استشعرت خسارة آخر أوراقها، في التمسك برئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بعد مواقف الجهات الدينية والدولية التي بدت أكثر حدة، ما جعلها تتخوف من «تدويل» قضية «قتل المحتجين» وهو أمر من شأنه أن يقوض موقف العراق دولياً بعد الدعم اللامحدود الذي حظي به خلال معارك التحرير ضد داعش. ولتفادي هذا المطب، تعول الكثير من الكتل على المبادرة التي طرحتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق لحل الأزمة «سياسياً»، إلا أن الخبير الأمني، هاشم الهاشمي، يرى أن الحكومة تنظر لخريطة الخروج من الأزمة بمرآة مكسورة. وقال في تغريدة له على «تويتر»، إن «خريطة الخروج من الأزمة باتت واضحة، لكن الحكومة تنظر لها بمرآة مكسورة، لا يمكن بها تكوين صورة واضحة، وأفضل نصيحة لها هي النظر بمرآة الشعب، فهي صافية نقية جامعة مانعة، وكل صورة تصنعها غير مرآة الشعب لها واقع مغاير». وفيما جدد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، تأكيده على المضي باستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، محملاً الحكومة مسؤولية تعقد الأوضاع عبر بعض الخطوات التي تقوم بها، علق النائب عن تيار الحكمة، اسعد المرشدي، على المبادرات والمواقف الدولية إزاء أزمة الاحتجاجات والتظاهرات قائلاً إن «مبادرة الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وهي بشكلها العام تدعو إلى إجراء إصلاحات جوهرية قد تكون في مضمونها إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو أحد مطالب المتظاهرين الأساسية»، ولفت المرشدي إلى أن الكتل لم تكترث لمطالب المحتجين ولم تتنازل عن «حقوقها»، الأمر الذي سيعود بالسلب عليها«. متوقعاً أن»تتجه الأزمة نحو التدويل بعد مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والذي قد يتمثل في إصدار عقوبات ضد العراق بالعودة إلى الفصل السابع أو غيرها من العقوبات، وبالتالي ستشكل ضغطاً كبيراً على حكومة عادل عبد المهدي وعلى الكتل الكبيرة«. تحذير من العواقب وحذر عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب من استمرار الحكومة والكتل السياسية على مواقفها وعدم التنازل»ما سيولد عواقب وخيمة وكبيرة على الدولة العراقية). فيما طالبت الولايات المتحدة، الحكومة العراقية بالتفاعل عاجلاً مع المواطنين المطالبين بالإصلاح، وأشارت إلى أنه لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه، كما دعت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، الحكومة العراقية إلى حماية المحتجين. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App