أجاز قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، فتح تحقيق في جرائم مرتكبة في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقالت المحكمة ومقرها لاهاي في بيان إنها «سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية» والمتعلقة بميانمار. والمحكمة مخولة محاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم. وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تحقيقًا أوليًا في سبتمبر 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية. ثم طلبت بنسودة في يونيو 2019 فتح تحقيق فعلي هو الذي أعطى القضاة الضوء الأخضر له الخميس. وفر أكثر من 740 ألفا من مسلمي الروهينغا في أغسطس 2017، من ميانمار ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردا على هجمات من الروهينغا على مواقع حدودية. وأمام تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة في ميانمار والميليشيات البوذية، لجأ الروهينغا إلى مخيمات مؤقتة في بنغلادش. وعلى الرغم من أن ميانمار ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، أعلنت المحكمة أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينغا إلى بنغلادش التي هي دولة طرف فيها. ورفضت ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية واستنكرته. ورفعت غامبيا، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد ميانمار الاثنين بتهمة ارتكاب «أفعال الإبادة الجماعية» ضد أقلية الروهينغا المسلمة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App