أجاز قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، فتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتكبة في ميانمار (بورما) ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقالت المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا إنها «سمحت للمدعية العامة بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي تعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية» والمتعلقة بميانمار. والمحكمة مخولة محاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة قد فتحت تحقيقا أوليا في سبتمبر (أيلول) 2018  بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية. ثم طلبت بنسودة في يونيو (حزيران) 2019 فتح تحقيق فعلي هو الذي أعطاه القضاة الضوء الأخضر اليوم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقد فر أكثر من 740 ألفا من مسلمي الروهينغا في أغسطس (آب) 2017، من ميانمار ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش ردا على هجمات لمتمردين من الروهينغا على مواقع حدودية. وأمام تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة والميليشيات البوذية في ميانمار، لجأ الروهينغا إلى مخيمات مؤقتة في بنغلادش. وعلى الرغم من أن ميانمار ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، أعلنت هذه أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينغا إلى بنغلادش التي هي دولة طرف فيها. وأقامت غامبيا، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية على ميانمار الاثنين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا.