تقدم النائب باسم المالكي بمقترح بقانون بشأن توظيف البحرينيين الموظفين بعقود مؤقتة في الوزارات والهيئات الحكومية خلال سنة، وقال المالكي «من غير المتصور أن ينتهي العقد ولا يتم تجديده من قبل جهة العمل، وبالتالي يبقى الموظف عاطلاً عن العمل مما لا يوفر له الحياة الكرية له ولأسرته ويؤثر عليهم بآثار سلبية، لذلك جاء هذا المقترح استنادًا لما تنعم به البحرين من التطورات على جميع الأصعدة خصوصًا في حل مشكلة البطالة وتوظيف البحرينيين».وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة الذي قدمه المالكي أن من الأمور المسلم بها هو تهيئة الأمان الوظيفي للموظف، والذي ينعكس على جودة الإنتاج والتفاني في العمل، وتلك الميزة لا تتوافر في حالة العقود المؤقتة التي تأخذ بها بعض الوزارات كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على سبيل المثال، حيث يكون الموظف مهدد بالخطر، كما انه يكون في عداد العاطلين.وقال النائب باسم المالكي «لا يخفى على كل عاقل تدني نسبة البطالة في مملكة البحرين، حيث سجلت الإحصائيات الرسمية لعام 2016 بأن نسبة البطالة تجاوزت 3.7% وهذا إنجاز يسجل، لكن في ظل تزايد اعداد الخريجين الجامعيين والذي لا يتناسب مع تزايد أعداد المقاعد الوظيفية».وتابع المالكي «وقد ظهرت للعيان مشكلة تزايد العاطلين عن العمل، بالإضافة الى عدم تثبيت أصحاب العقود المؤقتة وقد تتفاقم المشكلة اذ يتوجب إيجاد بعض الحلول التي تساعد على تقليل النسبة وليس زيادتها، لذلك فإن المقترح يضمن لهؤلاء التوظيف بشكل دائم وبقاء مستقبلهم آمنًا مما يكفل لهم الحياة الكريمة».وأضاف المالكي «أما بالنسبة لسنوات الخدمة فمن غير المعقول أن يعمل الموظف بعقد مؤقت مثله مثل الموظف العادي من غير احتساب اشتراكات التامين ضد الشيخوخة (التقاعد) ما يتنافى مع العدالة».