تقدم عدد من النواب باقتراحين برغبة بشأن تثبيت موظفي وزارة الكهرباء ذوي العقود المؤقتة، وتثبيت موظفي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ذوي العقود المؤقتةوقال مقدمو الاقتراحين عمار آل عباس، ود. هشام العشيري، وعلى اسحاقي ومحمد بوحمود وممدوح الصالح بأن هناك أعداد كبيرة من الموظفين البحرينيين في وزارتي الكهرباء والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يعملون بعقود مؤقتة، وأنهم يعملون بنظام العقود المؤقتة كالأجانب وبوزارة حكومية وهم مواطنين ولسنوات طويلة يفوق بعضها العشر سنوات، مشددين على أن الأمان الوظيفي من حق جميع المواطنين وهذا الأمان لا يتحقق بكون العقود مؤقتة.وطالبوا بإعادة تنظيم هيكلة وزارتي الكهرباء والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  وتبيت كافة العقود المؤقتة لضمان حياة أكثر استقرارا للمواطنين، لافتا إلى أن الوضع الحالي يشكل مصدر تهديد مستمر لهم ويتسبب في الضغط النفسي والقلق من المستقبل، لافتين إلى أن استمرار عدم الاستقرار الوظيفي يؤثر سلبا على الأداء من تقليل الجدية والالتزام والإبداع وهو ما يؤثر على الصالح العام للوزارة والدولة.وأشاروا إلى أن انعدام الاستقرار يتسبب في انعدام الطموحات الوظيفية والبحث الدائم عن فرص عمل أفضل، بالإضافة إلى أن رواتب العقود المؤقتة الهزيلة تجعل ظروفهم المعيشية صعبة ولا تليق بمستوى الحياة المأمول للمواطنين الذين يواجهون صعوبات مالية.