بيروت - وكالات: قالت مصادر قضائية لبنانية إن محكمة عسكرية حكمت أمس على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان. ويحاكم القضاء العسكري سماحة المحتجز منذ أغسطس 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان. وتعذر إبلاغ مملوك ومرافقه بمواعيد المحاكمة. من جانب آخر أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة رقم 23 لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية التي كانت مقررة أمس إلى الثالث من يونيو المقبل وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب. وقال مصدر رسمي لبناني إن عدد النواب الذين حضروا للمشاركة في الجلسة بلغ 51 نائباً، في حين أن النصاب القانوني لانتخاب رئيس للجمهورية هو حضور 86 نائبا جلسة الانتخاب، من أصل 128 نائبا. وبذلك تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الثالث من يونيو هي الجلسة الرابعة والعشرين لانتخاب الرئيس بعد أن عجز النواب عن إنجاز المهمّة خلال 23 جلسة سابقة، لم يكتمل النصاب في اثنتين وعشرين منها. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت في 25 مايو الماضي. وينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين (86) من مجلس النواب في الدورة الأولى، وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات تلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجرى عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات. ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح إلى رئاسة الجمهورية، حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسميا للرئاسة الأولى في لبنان. وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، كما هو حاصل اليوم.