قررت «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إسناد 3 خدمات مهمة إلى القطاع الخاص تتمثل في إجراء عمليات التفتيش والرقابة على أعمال الحفر والرقابة على المباني والمواقع الإنشائية للتأكد من مطابقتها كود البناء السعودي وتطوير المختبرات البلدية لاختبار العينات عبر اتفاقية طويلة الأمد. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تطوير وتجويد الخدمات وتقديمها بشكل مختلف. وتتجه البلديات إلى تخصيص 75% من خدماتها مما سيسهم في الارتقاء بالأداء وفتح المزيد من المجالات الخدمية وعمليات التوظيف مع تحول الوزارة إلى مشرع ومراقب لعمليات التنفيذ. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بالعديد من المبادرات في رؤية 2030 في القطاع البلدي والإسكاني. خصخصة الخدمات التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص. إسناد الرقابة على الحفر والمباني للقطاع الخاص. خصخصة 75% من الخدمات. التأكيد على مطابقة كود البناء السعودي. توحيد الجهود لمنع الحفر العشوائي. تركيز دور الوزارة في التشريع والرقابة. القطاع الخاص يتولى تطوير المختبرات.